سلطت وكالة بلومبرج الضوء على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت معدلات الفائدة، وبهذا القرار أبقت مصر أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا غير متوقع في التضخم ومخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، أن البنك أبقى على سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%. وكان هذا هو القرار الرابع على التوالي الذي توقعه بشكل صحيح جميع خبراء الاقتصاد التسعة الذين استطلعت آراءهم بلومبرج.

وحصلت الدولة على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار وخفضت قيمة عملتها بنحو 40٪ في وقت سابق من هذا العام، ولكن التوقعات السابقة بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع يتم إعادة معايرتها بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس وسبتمبر.

وقد تكون مصر أيضا في وضع يسمح لها بالأخذ في الاعتبار خطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ويزيد من تعطيل التجارة الإقليمية التي تضررت بالفعل بسبب الهجمات التي يشنها مسلحون يمنيون على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال البنك المركزي في بيانه إنه من المتوقع أن يستقر التضخم حول مستوياته الحالية هذا الربع، مع وجود مخاطر بما في ذلك "التوترات الإقليمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وانتقال التدابير المالية بشكل أعلى من المتوقع".

وكان نمو أسعار المستهلكين يتحدى توقعات العديد من خبراء الاقتصاد من خلال الحفاظ على التباطؤ حتى بعد أن سمحت مصر للجنيه بالهبوط في مارس لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. رفعت السلطات أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية في أوائل عام 2024.

ولكن هذا المسار توقف بسبب خفض الدعم خلال الصيف، والذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والكهرباء، منهيا خمسة أشهر من التهدئة. ومن بين الذين توقعوا أن تنتظر مصر حتى العام الجديد لبدء أول تيسير نقدي لها منذ عام 2020، كانت مجموعة جولدمان ساكس.

ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس في القاهرة، قوله إنه "لا يوجد أي اندفاع لخفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة". وأضاف أن الحكومة ربما تكون حذرة أيضا من التأثير المحتمل للجولة الثانية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع المجموعة المالية هيرميس وجولدمان ساكس أن يظل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريبا حتى يناير، قبل أن يؤدي معدل مقارنة إيجابي مع العام السابق إلى انخفاض حاد في فبراير