ركّز نداء صدر عن ندوة منظمة من قبل فدرالية رابطة حقوق النساء، وشبكة الرابطة إنجاد، وشبكة نساء متضامنات، وجمعية النخيل للمرأة والطفل في جهة مراكش أسفي، على أهمية ضمان حقوق الطفلات والأطفال كمدخل أساسي لنجاح أي مشروع مجتمعي يرتكز على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.

كما شدد النداء على أن تنمية البلاد تتطلب جهازًا قضائيًا منفتحًا على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ليتماشى مع الأهداف التنموية الكبرى والموقع الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه كقوة إقليمية وقارية.

ودعت الجمعيات المذكورة إلى كشف أي تطبيقات منحرفة لأحكام القانون الوطني والدولي من أجل تحسين التفاعل مع هذه النصوص، وفتح نقاشات عمومية بشأنها.

من جانب آخر شدّد النداء على أهمية احترام السيادة التشريعية والقضائية للمغرب أثناء تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، التي تعود إلى 25 أكتوبر 1980، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع التزامات المغرب الدولية؛ كما دعا إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، التي ترتبط بشكل وثيق بحقوق مثل الحضانة، عند تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

وخلال الندوة تم استعراض وتحليل أحكام قضائية مرتبطة بالمصلحة الفضلى للطفل، وتأثيرها على حقوق الحضانة وغيرها من الحقوق المرتبطة بالطفل، في سياق فلسفة الدستور المغربي لسنة 2011، الذي وضع إطارًا لحماية الحقوق الفردية والجماعية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>