كشف البنك المركزي المصري مؤخرًا عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي سياق ذلك، أوضح البنك المركزي أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعتبر مناسبًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم. خلال الاجتماع الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات على المستويين المحلي والعالمي، حيث ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض التضخم عالميًا، بينما واصلت بعض البنوك المركزية خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياتها المستهدفة.