قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم إطلاق وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأضافت عبد العال، في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم عقد الاجتماع الأخير مع وزير المالية لمناقشة التعديلات التشريعية من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدا للتصويت عليها وإقرارها في مجلس النواب.

وذكرت، أن التعديلات التشريعية تشمل 3 قوانين وهي قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، لافتة إلى التعديلات تتضمن إلغاء بعض المواد في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمعالجة الضريبية.

ونوهت، إلى أن البنود التي تحتاج لتعديل تشريعي تتضمن  وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، ومنظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لهم.

كما تتضمن البنود، تبسيط الاقرارات الضريبية حيث يتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وكذلك وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، عدم مطالبة مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن