أكد  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إلى ضرورة  تجنب استدراج المنطقة إلى مواجهة كارثية تؤدى إلى حرب إقليمية شاملة لها عواقب مدمرة، مشدداً على أن ملف الشغور الرئاسي في لبنان ملكية وطنية ويجب أن تتم في هذا الإطار دون إملاءات خارجية، وجاء ذلك خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي حيث تناول اللقاء التطورات الاقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.

وزير الخارجية: يجب وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية 

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطى اكد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى لاطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية  والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتوصل إلي صيغة لاستعادة الأمن الاستقرار في المنطقة. كما شدد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وزير الخارجية: يجب تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، مشددا على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون اى دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها.

واضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض موقف مصر من التطورات الخطيرة فى المنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر وفى لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى اللبنانية. 

وزير الخارجية: نؤكد على الملكية الوطنية اللبنانية فى ملف الشغور الرئاسي دون إملاءات خارجية

كما شدد على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية. وشدد فى هذا السياق على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الاراضى اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار فى لبنان الشقيق. كما أكد على الملكية الوطنية اللبنانية فى ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع  لابد وأن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية.