أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، أن الحكومة تدرس مقترحا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن المهلة الحالية للتصالح على مخالفات البناء تنتهي في نوفمبر المقبل وهناك مقترحًا لتمديد هذه المهلة تم عرضه على رئيس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

قالت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض، إن الحكومة تدرس مقترحا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن المهلة الحالية للتصالح على مخالفات البناء تنتهي في نوفمبر المقبل وهناك مقترحًا لتمديد هذه المهلة تم عرضه على رئيس الوزراء.

أضافت الوزيرة أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

وأشارت إلى أن التعقيدات الكبيرة التي واجهت المواطنين فى الحصول على تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021 دفعت الوزارة إلى إيقاف العمل بتلك الاشتراطات وتفعيل قانون البناء الموحد مرة أخرى مع استمرار العمل بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فيه.

وبحسب الوزيرة، العمل بقانون البناء الموحد بدأ الشهر الماضي واستقبلت المراكز التكنولوجية بالأحياء أعداد كبيرة من طلبات التراخيص وبالفعل بدأت في إصدارها حيث تقدم أكثر من 550 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، إضافة إلى 2.9 ملايين طلب قديم.

ولفتت الوزيرة إلى أن تعديل إجراءات العمل في المراكز التكنولوجية بأحياء المدن يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تراخيص البناء، حيث تم تقليص الإجراءات المطلوبة من 15 خطوة إلى 8 فقط.
وذكرت الوزيرة أن قانون البناء الموحد يتيح الآن إصدار تراخيص للبناء تشمل الأنشطة السكنية والتجارية على حد سواء، وهو ما لم يكن متاحًا بموجب الاشتراطات الجديدة التي صدرت في عام 2021.

وأكدت أنه لا توجد تغييرات أو تعديلات جوهرية في الاشتراطات القديمة الخاصة بقانون البناء الموحد، إلا أنه تم إعادة هيكلة وتنظيم عمل المراكز التكنولوجية في الأحياء لتسهيل عملية الحصول على التراخيص.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات صحفية سابقة أن استخراج رخصة البناء سيتم من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.

أوضحت أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تُزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

كما أشارت إلى أن تلك الإجراءات تستهدف تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم في تشجيع حركة العمران البناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين وتوفير فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات.
وحددت وزارة التنمية المحلية الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء:

أولا – إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

– تقديم طلب من المواطن إلى المركز التكنولوجي و الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

– إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية – مديرية المساحة – مركز شبكات الموافق بالمحافظة – وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يومًا.

– إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال 5 أيام.

– تصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

ثانيا – إجراءات استخراج تراخيص البناء

– تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

– مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.

– يسدد المواطن الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.

– تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.