مستهل قراءة رصيف صحافة الخميس من “المساء”، التي نشرت أن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، التي كانت في حالة فرار خارج أرض الوطن منذ ما لا يقل عن سنة، بسبب علاقتها بـ”شبكة البرلماني البوصيري”، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 5 سنوات، تم توقيفها من طرف شرطة الإمارات العربية بأحد مطاعم دبي، وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي بين المغرب والإمارات العربية، بعدما تبين لعناصر الشرطة المذكورة أن المعنية مطلوبة للعدالة المغربية بمذكرة بحث دولية صادرة من طرف الوكيل العام باستئنافية العاصمة العلمية.
وأضاف الخبر أن عملية تسليم المشتبه فيها للسلطات المغربية ستتم في الوقت المناسب بعد استيفاء الإجراءات المسطرية المعمول بها، وأن المعنية بالأمر توجد رهن الاعتقال الاحتياطي وتتمتع بالحقوق الضرورية التي يسمح بها للأشخاص المطلوبين للعدالة الذين يتم توقيفهم خارج أوطانهم، وذلك وفق ما ينص على ذلك القانون الدولي لتبادل المبحوث عنهم.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة نبهت إلى تصدع البنيات التحتية لمدينة مراكش عند أول امتحان، وكأنها منجزة لملاءمة الجفاف.
وقالت الجمعية ذاتها إن مشاريع جماعية لم تمضِ على إنجازها سوى شهور ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية، محذرة من مغبة اعتماد الأساليب نفسها خلال تنفيذ برامج قادمة ستبتلع ميزانيات ضخمة؛ كما نددت بعدم اتخاذ إجراءات استباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات، رغم النشرة التحذيرية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية وشكايات السكان.
“المساء” ورد بها أيضًا أن عناصر الشرطة القضائية بأمن خنيفرة أوقفت شخصًا بتهمة ترويج المخدرات، وذلك بأحد أحياء المدينة ذاتها.
ووفق المنبر ذاته فإن المتهم، وهو في عقده الخامس، ويمتلك محلاً تجاريًا بالمدينة، تم توقيفه بأحد الأحياء بعد مراقبة أفضت إلى مباغتته وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الشيرا.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن المستشارين يمنعون النساء من مراكز القرار، مردفة بأنه في انتظار ما ستؤول إليه انتخابات باقي أجهزة مجلس المستشارين يبدو أن الغرفة الثانية ستسقط في صراع المناصب سقطة دستورية كبيرة تتعلق بتمثيلية النساء بهذه الأجهزة؛ فحتى الساعة تأكد فعليًا أن المستشارات البرلمانيات غائبات تمامًا عن مكتب المجلس، حيث توافقت الفرق البرلمانية، حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، على الحصول على مناصب نواب الرئيس.
ووفق المنبر ذاته فإن خمسة مستشارين برلمانيين (ذكور) تمكنوا من الحصول على هذه النيابات.
وتورد الجريدة ذاتها أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تعمل كل سنة، تزامنًا مع موسم جني وعصر الزيتون، على تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الأقاليم التابعة لمنطقة تفوذها، بتنسيق مع مجموعة من المتدخلين، من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية، واقتراح تدابير عملية لتفاديها أو معالجتها.
وأضافت “الأحداث المغربية” أنه للحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها تقترح وكالة الحوض المائي لأم الربيع اتخاذ مجموعة من التدابير، أهمها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف بقايا قشور الزيتون.
وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أن متضررين من زلزال 8 شتنبر، ينتمون إلى عدة أقاليم، من بينها الحوز، تارودانت، وشيشاوة، لوحوا بخوض وقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل أمام مقر كل من ولايتي سوس ماسة ومراكش آسفي، وذلك على خلفية معاناتهم المستمرة، وهم يعيشون لأزيد من سنة في شبه عراء، في ظروف لا تتوفر فيها شروط العيش الكريم، وذلك رغم مناشداتهم السلطات من أجل تسريع عملية إعادة بناء بيوتهم المنهارة، إما جزئيًا أو كليًا، وهي المطالب التي تؤيدها العديد من الهيئات الحقوقية، وعدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تخليصهم من محنة العيش داخل خيام من البلاستيك في وضعية مهينة خلفت لدى أغلبهم مشاكل صحية متعددة.
وكتبت “بيان اليوم” أيضًا أنه في قلب جبال إقليم تازة تشهد جماعة مغراوة انتعاشة حقيقية بفضل زراعة شجرة اللوز، بحيث أثبتت هذه الفاكهة الجافة، التي لم تكن تحظى بأهمية كبيرة في السابق، نفسها كرافعة أساسية للتنمية السوسيو ـ اقتصادية بهذه المنطقة النائية، متيحة للسكان المحليين بديلاً مستدامًا للفقر والهجرة القروية.
الختم من “العلم”، التي ورد بها أن تقارير إسبانية أفادت باكتشاف احتياطي ضخم من النفط، قدر بـ 1.4 مليار برميل، وذلك قبالة سواحل جزر الكناري، وبالضبط بمنطقة فويرتيفنتورا ولانزاروتا القريبة من الصحراء المغربية. وفي هذا السياق أكدت وزارة الصناعة الإسبانية أن الاحتياطي المكتشف يمكن أن يوفر حوالي 140 ألف برميل يوميًا لمدة تصل إلى 20 عامًا، ما سيساهم في تغطية ما بين 11% و15% من استهلاك إسبانيا للنفط.
وحسب المنبر ذاته فإن هذا الاكتشاف يعيد الحديث عن مسألة تحديد الحدود البحرية مع المغرب، خاصة أن مساحة المنطقة البحرية مع المغرب تقدر بمئات الكيلومترات المربعة، وهو الأمر الذي تدركه جيدًا الدوائر الرسمية الإسبانية التي تسعى إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أورد أن الدرك الملكي بكتامة تمكن من حجز طن من القنب الهندي غير المرخص، ومبلغ مالي يقدر بـ 26 ألف درهم.
وحسب “العلم” فإن هذه العملية جاءت عندما قامت عناصر الدرك الملكي لمركز كتامة بتوقيف شخصين كانا على متن سيارة تبين بعد المراقبة والمعاينة أنها تحمل صفائح ترقيم مزورة، وعلى متنها كمية مهمة من المخدرات.
0 تعليق