قال  النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون نزع ملكية العقارات موضوع قديم وهناك قانون ينظم هذا الأمر وهو قانون نزع ملكية العقارات رقم 10 لسنة 1990، مشيراً إلى أنه في المجلس السابق أصدرنا تعديل بقانون 187 لسنة 2020، بأن قيمة التعويض قيمة سوقية عادلة زيادة 20%، والحقيقة أن الحكومة خلفت الدستوروالقانون في تطبيق هذا الأمر، لأن مادة 35 من الدستور  ينص علي : “لا تنزع الملكية إلا للمنفعة وتعويض عاجل ويصرف مقدم”.

 

وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ “تحيا مصر” : قيمة التعويض من نزع ملكية العقارات الخاصة ليست عادلة 

وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لـ “تحيا مصر”: "الحاصل في  محافظة الجيزة  أن  عدد قليل جداً الذين حصلوا على التعويض الخاص بهم تم تأخيره لمدة سنة وسنتين، وقيمة التعويض ليست العادلة وأن هذه القيمة ليست العادلة لأنها لا تساوي نفس المبلغ الشقة أو المكان العقاري التي أزيلت، ويدفع مقدما طبقا للدستور.

النائب إيهاب منصور: تأخير دفع التعويضات أمر غير مقبول

وتابع: " أن تأخير الدفع لمدة تصل الي أربع سنين  أمر غير مقبول ولن نقبل هذا ، ولن نسكت على ضياع هذه الحقوق، والحاصل أن هناك العديد من الجهات المتداخلة في قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مثل وزارة التموين المحلية ووزارة الإسكان وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري، مشيراً غلى أن الحجة الدائمة أنهم ليس لديهم موظفيين كافييين.

وقد خاطبت وزير الري من حوالي سنة ونصف ولم يحدث أي استجابة والجهاز المركزية للتنظيم والادارة، موضحاً أنه  في محافظة الجيزة تم إزالة حوالي 15 ألف وحدة سكنية لإقامة  مشروعات القومية  وتوسيع شبكة الطرق مثل توسيع محور عمرو بن العاص ومشروع ترسا.

نائب يطالب بهذه المطالب للضمان اخذ المتضررين حقوقهم كاملة

وأردف “منصور” : "أن 100 ألف مواطن من الجيزة يعانون بسبب هدم عقاراتهم ولم يأخذوا  حتي الآن التعويضات، مطالباً بـ 

ـ زيادة عدد الموظفين.

ـ  دفع التعويضات للمتضررين من نزع ملكية الخاصة.

ـ مواعيد محددة للصرف.