أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض الحالات التي تتطلب تسوية.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وتابع: أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري.
وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
0 تعليق