يبحث البنك المركزي أسعار الفائدة غدا الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.

وأضاف أن، عدة عوامل أخرى تؤثرعلى قرار لجنة السياسة النقدية منها، السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

وأكدت سهر الدماطي الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع التضخم واستمرار تحقيق مستويات مرتفعة. 

وتوقعت أن يكون الربع الأول من العام المقبل، بداية دورة التيسير النقدي وخفض مستويات الفائدة لدفع النمو. 

وتسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أما على أساس شهري فاستقرت الوتيرة عند 2.1%.

وقال هاني جنينة، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة لفترة أطول لحين انخفاض معدل التضخم.

وتوقع جنينة استمرار مستويات التضخم السنوي عند مستوى مرتفع، على أن تبدأ في التراجع شهريا بمعدلات أكبر خلال النصف الأول من عام 2025.

وأكد أن الاتجاه نحو تحريك أسعار الوقود، سيعزز من توقعات تثبيت سعر الفائدة. 

وهو ما توقعته إسراء أحمد، محلل السياسات الكلية بالأهلي فاروس، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع التضخم بسبب موسم الدراسة وزيادة محتملة للوقود. 

وتوقعت استمرار تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها في اجتماع المركزي الإسبوع المقبل خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتداعياتها على أسعار السلع خاصة البترول.