قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها للبرلمان وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة. جاء ذلك في خضم حديثه عن ملف نزع الملكية وتعويضات المستحقين، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع  ملكية العقارات  للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

السجيني: البلد لا تحتمل تصعيدا رقابيا بسحب الثقة من أي وزير

وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا:"لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون..".

وتحدث عن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن يسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، مضيفًا: "الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونين عارفين ده".

الدستور لا يطبق في كثير من الأحيان

وأشار إلى أن ملف نزع الملكية يعني أن هناك مشروعات كبرى وضخمة تقوم بها الدولة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه في الماضي لم يكن هناك شكاوى بسبب نزع الملكية في حين تزايدت الشكاوى في هذا البرلمان نظرًا لكثرة المشروعات.

وأكد النائب أحمد السجيني أن خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".

وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون ،إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية".