تسعى مصر العليا للكهرباء إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة من خلال خطة شاملة تهدف إلى تقليص الخسائر وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والنمو السكاني المتسارع، ما دفع الشركة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحديث البنية التحتية وتبني تقنيات حديثة. 

خطة شاملة تهدف إلى تقليص الخسائر وتحسين الكفاءة

وكشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان تركز الخطة على معالجة التحديات المرتبطة بتسريب الطاقة وتطوير نظم مراقبة الأداء، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل الأعطال والانقطاعات المتكررة.

وعقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعاً هاماً لمناقشة تفاصيل خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء في البلاد، مع التركيز على قضية خسائر الطاقة الكهربائية التي تتعرض لها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء. 

تشير التقارير إلى أن نسبة الفقد في الكهرباء بلغت حوالي 18.8% خلال العام المالي الماضي، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركة التي تسعى لتقليص هذه النسبة في أقرب وقت.

وقد شمل الاجتماع مراجعة دقيقة للمناطق الأكثر تضرراً من هذه الخسائر، حيث تبرز محافظتا قنا وسوهاج كأكثر المناطق التي تعاني من فقد الطاقة. 

تراجع نسبة الفقد 

في قنا، سجلت النسبة الأعلى من الفقد بمعدل 20%، بينما سجلت سوهاج نسبة أقل، وصلت إلى 15%، وهذا التفاوت في نسب الفقد بين المحافظات يعكس التحديات اللوجستية والتقنية التي تواجه الشركة في تحسين كفاءة الشبكة.

الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وضعت خطة طموحة تهدف إلى تخفيض نسبة الفقد إلى 16% خلال العام المالي المقبل. ويتضمن ذلك مجموعة من الإجراءات، مثل تحسين أداء الشبكات، تحديث البنية التحتية، وتطوير أنظمة العدادات الذكية لضمان دقة أكبر في استهلاك الكهرباء والحد من الخسائر غير المحسوبة.

تأتي هذه الجهود كجزء من خطة أوسع لوزارة الكهرباء تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، مما يسهم في توفير مصادر الطاقة بشكل أكثر استدامة ويقلل من الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

في ختام هذه الجهود، تبقى التحديات قائمة أمام مصر العليا للكهرباء، لكن الإرادة في تحسين وتطوير قطاع الطاقة لا تزال قوية. الشركة تدرك أن تحقيق الأهداف الموضوعة يتطلب استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الأنظمة الجديدة. ومع تزايد الضغط على الشبكات الكهربائية بفعل النمو الاقتصادي والاستهلاك المتزايد للطاقة، يتضح أن نجاح هذه الخطط يعتمد على استمرارية الدعم الحكومي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توفير الكهرباء بكفاءة وموثوقية. إن النجاح في تقليص الخسائر وتحسين كفاءة التوزيع ليس فقط هدفًا تسعى إليه مصر العليا للكهرباء، بل هو أيضًا جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر ككل، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.