شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي أيت ميلك، بإقليم اشتوكة آيت باها، إدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في جدول الأعمال، بموجب حكم إداري استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير.

ولم يتمكن 12 مستشارا جماعيا المشكلين لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم من الإطاحة بالرئيس الحالي، وذلك لغياب شرط تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين على هذه النقطة وفق الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد قاطع ثلثا أعضاء المجلس جلستين للدورة العادية لشهر أكتوبر، مباشرة بعد إدراج نقطة ملتمس طلب الرئيس تقديم استقالته في جدول أعمال الدورة، قبل أن يحضروا خلال الجلسة الثالثة التي انتهت بتشبث خمسة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار بالرئيس الحالي، ما أفشل مخطط دفعه للاستقالة.

وتعيش جماعة أيت ميلك على وقع “بلوكاج” تنموي بسبب ما وصفته إفادات متفرقة من المنطقة بمواصلة شد الحبل بين الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي يقود الأغلبية المعارضة (12 مستشارا)، والرئيس الحالي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأقلية المسيرة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>