أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "المجلس يلعب دور هام في التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية وخلال اجتماع اليوم تم مراجعة التطورات العامة في المنطقة وتأثيراتها الاقتصادية".

وأضاف: "تم التأكيد على وضع كافة السيناريوهات المحتملة في الحسبان بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والنقدية وتحسبا للتعامل مع أي طوارئ وانعكاساتها الاقتصادية على مصر".

وتابع: "الاجتماع أيضا ناقش نقطة هامة وهي استقرار سوق النقد واستقرار سعر الصرف وتم استعراض العديد من المؤشرات التي أكدت على أن سعر الصرف مازال مستقرا منذ السياسات والإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي".

وواصل: "تم تناول جهود الحكومة لتشجيع زيادة حصيلة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي وهناك العديد من المبادرات التي تشجع الجاليات المصرية في الخارج على تحويل العملة الصعبة للبلاد ومنها مبادرات مثل بيت الوطن التي تضمن استمرار النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي المصري".

وأوضح: "البنك المركزي أكد أيضا خلال الاجتماع على الجهود التي يقوم بها البنك من خلال توفير المزيد من المراكز أو مكاتب تحويلات المصريين التي تساعد عل التحويلات والمبادرات التي تتم وتيسير الإجراءات وتسهيل عملية تحويلات المصريين من الخارج عبر الصرافة والبنوك الخارجية".

وذكر: "الاجتماع ناقش بصفة عامة التقدم والمؤشرات الإيجابية في عدد من الملفات وتأثيرها على السياسات المالية والنقدية ومنها موضوع الطروحات ومجلس الوزراء أكد على استمرار الحكومة في متابعة برنامج الطروحات وسوف يتم الإعلان عن بعض الاخبار الإيجابية في هذا الصدد وسوف يتم خلال الفترة المقبلة اعلان بعض الاخبار الإيجابية".

واختتم: "نؤكد ان الدولة مستمرة في برنامج الطروحات ولدينا العزم على تطبيق هذا البرنامج ودعم دور القطاع الخاص".