دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى “خوض إضراب وطني، الخميس 17 أكتوبر الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على الساعة 11:00”.

وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان له، إنه “يتابع باستغراب شديد وقلق كبير ما يقع في الوظيفة العمومية من سياسية التمييز المهني المفضوحة والمقيتة، التي تتمثل في الاستجابات السريعة لمطالب بعض القطاعات وبعض الفئات، والإعراض التام عن فئات وقطاعات أخرى بالرغم منمشروعية مطالبها وتواجدها في نفس المستوى المهني ومستوى الأداء والمساهمة في اقتصاد وتنمية البلاد”.

وأدان الاتحاد “ما يحدث في الوظيفة العمومية من تعميق الفوارق الأجرية بين فئات لها نفس المهن والوظائف والمهام، وبين موظفي قطاعات تتم معاقبتهم بسبب طبيعة قطاعاتهم”، مثيرا في الوقت ذاته الانتباه إلى أن “ما جاء في مراسلة التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية من استفادة بعض المسؤولين بهذا القطاع من حوافز خيالية تصل إلى مليون درهم، يترجم منطق الحكرة والتمييز المفضوح ويعري واقع الربع الوظيفي الذي ينخر البلاد”.

وشدد البيان على أن “اعتبار الحكومة قدرة موظفي قطاع أو فئة ما على [لي الذراع] وفرض الأمر الواقع عبر توقيف وعرقلة مرفق من مرافق الدولة، المعيار الأساسي للاستجابة للمطالب المهنية والمادية، مقاربة تمس بهيبة الدولة ومصداقيتها، وضرب من ضروب العبث والارتجالية وضعف الاستراتيجيات والتصورات التي يجب أن تؤطر قراراتها”.

واعتبر المصدر ذاته أن “سياسة الإقصاء والحكرة التي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين بناء على طبيعة بنيتها الأفقية المشتتة بين الوزارات، بحيث لا يمكنها توقيف مرفق بعينه، تمييع لمشهد الإدارة العمومية ودفع بخيرة أطر البلاد إلى البحث عن حلول خارج أرض الوطن”.

وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “استمراره في الخط النضالي والترافعي وتعزيزه بآليات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها”، داعيا المركزيات النقابية، باعتبارها طرفا في الحوار الاجتماعي وموقعة على محضر اتفاق 29 أبريل 2024، إلى “مطالبة رئيس الحكومة بفتح حوار عاجل حول الملفات الفئوية العالقة”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>