تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت:  بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)

وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا  بالآتي:

أولا: إصدار قرار  لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى. 

ثانيا : إصدار قرار بإعفاء  المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.

ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وبناءً على ذلك  أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية: 
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم  إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟