كشفت مناقشات مجلس الشيوخ على مدار جلستي، أمس واليوم، عن أسباب وقف تعديلات قانون البناء التي كانت قد تقدمت بها الحكومة وأحيلت إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها، إذ انتهت المناقشات إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.

ورصد موقع تحيا مصر، أسباب إعادة مشروع قانون بتعديلات قانون البناء الموحد، إلى اللجان النوعية، وذلك بعدما توافق نواب مجلس الشيوخ، والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، على إعادة مشروع القانون للدراسة، إعمالًا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس.

اعتماد المخططات التفصيلية

وارتأى النواب والحكومة إلى إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجان النوعية لمجمعة من الأسباب التي جاء على رأسها اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وغيرها من الأماكن المختلفة التي تخضع لـ قانون البناء الموحد.

كما شملت أسباب وقف تعديلات قانون البناء التأكيد على ضرورة أن تكون تعديلات القانون دافعًا لتنشيط السوق العقاري والحفاظ على الثروة العقارية.

التوسع الرأسي للبناء

كما جاءت الرغبة في تيسير التوسع الرأسي للبناء، ضمن الأسباب الدافعة لمزيد من دراسة مشروع القانون، إلى جانب الرغبة في  وضع نصوص أكثر ملائمة لضبط مسألة التجمعات الريفية.

وفي ضوء مطالبات النواب فقد جاءت مسألة الإحالات إلى اللائحة التنفيذية ضمن أسباب تأجيل مشروع القانون، حتى لا تكون عائقًا في تنفيذ التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة.

المجالس المحلية الشعبية

وجاء من ضمن أسباب تأجيل مشروع القانون، ارتباط نصوصه بالمجالس المحلية الشعبية، والتي تعتبر غير قائمة الآن، وبالتالي هناك فراغًا في هذه المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية.

وتضمنت كذلك أسباب التأجيل، تبسيط وتيسير الإجراءات والحفاظ على السلامة العامة للمنشآت، وتعدد استخدامات المبنى الواحد، إلى جانب تمساك البنية التحتية والمباني المزمع إنشائها والمحافظة على حقوق الدولة.

كذلك الرغبة في أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص الواردة بتعديلات قانون البناء،  مع مراعاة أنه مضى وقت على تقديم مشروع القانون، إذ أنه كان قد تم تقديمه في 2018 من جانب الحكومة، وأحيل لمجلس الشيوخ في 2022.

وفي ضوء تلك الأسباب التي تم الإشارة إليها، ارتأى مجلس الشيوخ والحكومة إلى ضرورة إعادة النظر ودراسة معمقة بشكل أكبر لمشروع القانون.