سوابق برلمانية شهدتها الحياة النيابية، بإعادة مشروعات القوانين التي قُدمت إليها وتمت مناقشة جانب منها بالجلسات العامة ومن ثم عودتها للجان النوعية، والتي كان آخرها مشروع قانون بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة، والمعروض أمام مجلس الشيوخ.
وقد جاء قرار مجلس الشيوخ، بإعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى اللجان المشتركة من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعادة دراسة مشروع القانون مرة أخرى في ضوء المتغيرات التي شهدها الواقع، لاسيما وأن مشروع القانون مُعد منذ عام 2018.
وتنص المادة 87 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أنه "لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها".
في التقرير التالي، يرصد موقع تحيا مصر، السوابق البرلمانية ـ في هذا الصدد ـ والتي شهدت إعادة مشروعا ت قوانين من الجلسة العامة إلى اللجان النوعية، مع الإشارة إلى أنها السابقة البرلمانية الأولى التي تحدث في مجلس الشيوخ، في الوقت الذي تكررت مع مجلس النواب في مشروعات قوانين عدة.
الإدارة المحلية
في مقدمة مشروعات القوانين التي أعادها مجلس النواب إلى اللجان النوعية، كان مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يُعد واحدًا من التشريعات المكملة للدستور، وينتظرها قطاع عريض من المُشتغلين بالعمل السياسي والحزبي، كما يتماس مع احتياجات الشارع المصري.
وقد جاء إعادة مشروع قانون الإدارة المحلية، في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وقد تم رفض مشروع القانون من جانب أغلبية النواب، وهو ما اُضطر المجلس لتأجيل المناقشات حوله، بعد عرضه على الجلسة العامة.
زيارة رسوم الشهر العقاري والتوثيق
السابقة الأخرى التي يستحضرها تقريرنا ـ في هذا الشأن ـ مع مشروع قانون لزيادة رسوم الشهر العقاري والتوثيق المقدم من الحكومة، والذي تم إرجاء مناقشته بعد عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، بالفصل التشريعي الأول للمجلس.
وقد قوبل مشروع القانون حينها برفض النواب، في ظل العدد القليل من العقارات المسجلة بالشهر العقاري، فضلا عن محدودية تأثيره على إجراءات التسجيل العقاري.
تنظيم دار الإفتاء
من أشهر مشروعات القوانين التي دخلت الجلسة العامة، قبل أن يتم إعادتها للجنة النوعية المختصة، كان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي كان بنهايات الفصل التشريعي الأول، وقد حدث خلافا كبيرًا حوله، حتى أن الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف طلب حضور الجلسة العامة لمجلس النواب إذا ما أصر المجلس على إصدار مشروع القانون.
إلا أن البرلمان حينها قرر إعادة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، إلى اللجنة المختصة.
قاسم مشترك
القاسم المشترك في مشروعات القوانين التي عادت من الجلسة العامة إلى اللجان النوعية، أنها لم يُتخذ خطوات فعلية بشأنها حتى الآن، ولا زالت تلك مشروعات القوانين حبيسة الأدراج إلى الآن.
فهل تنضم تعديلات قانون البناء الموحد إلى السوابق البرلمانية التي عادت من الجلسة العامة لتدخل "الديب فريزر"، أما يكون لها مسارًا آخرًا وتشهد الخروج للنور؟.
0 تعليق