يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية، وهو المسح الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه منذ أكثر من عقد، حيث كانت آخر عملية مسح قد أجريت في عام 2013، والذى يهدف إلى تعزيز فهم أنماط الهجرة وتأثيرها على مختلف طبقات المجتمع المصري، وكذا تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر من خلال جمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الاحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة ببيانات الهجرة الدولية.

كما سيوفر المسح رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين وأهم التحديات التي تواجههم، ومن الجدير بالذكر ان المسح سوف تـُعلن نتائجه في النصف الثاني من عام 2025.

 سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشراكة مع عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا المسح في إطار اهتمام الاتحاد الأوروبي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث تبنت اللجنة الإحصائية للاتحاد الأوروبي (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة حول خصائص المهاجرين المصريين وأسباب هجرتهم، وكذلك العوامل المؤثرة في ذلك، وكذلك بعض المعلومات التفصيلية عن فئات السن والتعليم والنوع للمهاجرين.

ويعد الهدف الرئيسي من المسح هو سد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة، حيث يعد هذا المسح الأول من نوعه في مصر، والذي يستهدف تقديم بيانات تفصيلية حول الهجرة الخارجية والهجرة العائدة، بالإضافة إلى أسباب الهجرة، كما يهدف إلى التعرف على الاتجاهات الحالية للهجرة من مصر وإليها.

عقد المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالموضوع وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا المسح في تعزيز الفهم العام حول الهجرة الدولية في مصر ويعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.

يشار إلى أن المسح لا يتم تنفيذه بصفة دورية بل أنه من المسوح النوعية التي تجري على فترات زمنية متباعدة بناء على تنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالأمر، ويستغرق تنفيذه عدة أشهر، قبل إعلان النتائج والمؤشرات النهائية الرسمية.