دفعت الحالة التي يعيشها عدد من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية والمشردين في شوارع المدن الليبية، من حملة الجنسية المغربية، أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا إلى المطالبة بتدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبر السلطات القنصلية، لترحيلهم إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية والعائلية اللازمة، معتبرين أن هذا الملف يمس بسمعة المغاربة المقيمين على الأراضي الليبية.

في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، قال خالد التهيمي، شقيق مواطنة مغربية تعاني من اضطراب عقلي في ليبيا ومنحدرة من إقليم سيدي قاسم، إن “أختي ذهبت للعمل في ليبيا عام 2017 وهي في كامل صحتها العقلية والنفسية؛ غير أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحدهم، حسب ما بلغنا، مما تسبب لها في صدمة نفسية أدت إلى تشردها في مدينة طرابلس في شرق ليبيا”.

وأضاف: “سبق أن راسلنا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول هذا الموضوع، وتلقينا وعدا من القنصلية المغربية في طرابلس بالتكفل بحالتها والعمل على استصدار وثائق جديدة لها لترحيلها إلى المغرب. ونحن، الآن، في انتظار تنفيذ هذا الأمر”، مؤكدا أن “العائلة تطالب بالإسراع في عملية ترحيلها إلى المغرب، وهي مستعدة للتكفل بحالتها ومعالجتها لاستعادة صحتها وعافيتها”.

من جهته، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هناك عددا من المغاربة المشردين والمختلين ذهنيا الموجودين في ليبيا والذين يعيشون في الشوارع وفي ظروف صعبة للغاية”، مضيفا أن “أفراد الجالية يخشون التدخل في مثل هذه الحالات خوفا من المساءلة القانونية التي قد تلاحقهم في حال تعرضت أية حالة لمكروه لحظة اتصالهم بها”.

وأوضح أن “الشخص العادي لا يحق له استخدام العنف المسموح به مع مشرد أو مريض عقليا، وهو العنف الذي قد تقتضيه بعض هذه الحالات، بخلاف رجال السلطة العامة الذين يسمح لهم القانون بذلك في حدود معينة”، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الإمكانيات المادية نتيجة الظروف الشعبية المادية وارتفاع مستويات التضخم في ليبيا، أصبح من الصعب التفرغ لمعالجة مثل هذه الحالات، ناهيك عن عدم التعاون من قبل الشؤون الاجتماعية في القنصلية؛ فهم لا يحركون ساكنا لمعالجة مثل هذه الحالات الخاصة”.

وشدد الفاعل الجمعوي ذاته على أن “ملف المشردين والمرضى العقليين والنفسيين ملف مرهق، ويمس بسمعة المغاربة في ليبيا”، معتبرا أن “المطلوب هو تدخل السلطات المغربية من خلال وزارة الخارجية والسلطات القنصلية للقيام بواجبها تجاه هؤلاء المواطنين المغاربة والعمل على ترحيلهم إلى المغرب، ليخضعوا للعلاج والمواكبة بالقرب من ذويهم وعائلاتهم”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>