كشفت إحصاءات رسمية، عن موجة هجرة غير مسبوقة للإسرائيليين من إسرائيل للخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام الجارى.

وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” في تقرير بعنوان "الهجرة الكبرى"، يهاجر الإسرائيليون إلى الخارج بأعداد قياسية لم تشهدها البلاد من قبل، آخذين معهم أموالهم وتعليمهم ومهاراتهم المهنية.

وأضافت: هذه الأرقام تلحق الضرر الجسيم بإسرائيل على المدى البعيد، حيث هاجر في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 40600 شخص، بمعدل 2200 شخص وأكثر كل شهر مقارنة بعام 2023.

وقامت دائرة الإحصاء المركزية بتحديث أسلوبها في حساب المغادرين والعائدين على المدى الطويل للإسرائيليين، وذلك باعتماد المعايير الدولية لقياس الهجرة وتطوير أسلوب إحصائي جديد ضمن قسم الديموغرافيا والتعداد.

وأوضحت، في عام 2023، جاء 39% من المهاجرين من المناطق الأكثر ثراءً في البلاد، بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى، بينما غادر 28% من حيفا والشمال، و15% من الجنوب، وساهمت القدس بنسبة 13% من إجمالي المهاجرين.

وتابع، ارتفعت معدلات الهجرة خلال الصيف بينما غادر ما معدله 5200 شخص شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام،ارتفع هذا العدد إلى 7300 شخص شهريًا في يونيو ويوليو، وفي أغسطس، عاد 20500 إسرائيلي يقيمون عادة في الخارج لزيارة البلاد.

ووفقا للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ متوسط أعمار الرجال المهاجرين في عام 2023 نحو31 عامًا، بينما بلغ متوسط أعمار النساء 32 عامًا.

ويشكل الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر 40% من المهاجرين، على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى حوالي 27% من السكان.

وتضيف الصحيفة، هذا يعني أن إسرائيل تفقد قوة بشرية كبيرة في سن يدخل فيه الكثيرون سوق العمل، أو يتابعون الدراسة، أو يتلقون التدريب في الخارج.

وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وفي الربع الأخير من 2023 انكمش أكثر مما كان يتوقع في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات من الحرب.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، إن الاقتصاد انكمش 20.7 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2 في المئة، دون تعديل، مقارنة بـ6.5 في المئة خلال عام 2022.

وكان يتوقع أن ينمو اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 500 مليار دولار، بنحو 3.5 في المئة خلال 2023، لكن في ظل تواصل الحرب تضرر الاقتصاد خاصة مع استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.