بعد 18 يوماً فقط، تستعد شركات الكهرباء لرفع العدادات القديمة بشكل رسمي عن المتأخرين في سداد الفواتير، وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين الذين يمتلكون عدادات قديمة بأنهم قد يواجهون فرض غرامات مالية تصل إلى 7% على الفاتورة الأصلية في حال تأخرهم عن السداد لمدة تزيد عن شهرين. 

رفع العدادات القديمة بشكل رسمي عن المتأخرين في سداد الفواتير 

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم استبدال العدادات القديمة بعدادات جديدة تعتمد على نظام الكارت، في إطار جهود الوزارة لتحديث منظومة العدادات وضمان تحصيل الفواتير في مواعيدها.
ويأتي هذا التحذير ضمن خطط وزارة الكهرباء لضمان الالتزام بسداد المستحقات وتطوير نظام التحصيل، خاصة مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب العدادات القديمة، حيث سيواجه المتأخرون عن السداد عقوبات تتراوح بين فرض غرامات مالية ورفع العدادات القديمة.
ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من خطط الوزارة الرامية إلى تحسين كفاءة شبكات الكهرباء وتقليل الفاقد من الطاقة، حيث تقوم بتطبيق إجراءات صارمة تجاه المتأخرين في السداد، مثل فسخ التعاقد وسحب العدادات.
وبدءاً من فاتورة شهر أكتوبر، سيتم تطبيق الغرامة الجديدة التي تستهدف تشجيع الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، خاصة بعد أن قامت الوزارة مؤخراً بتعديل أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء. 

تطبيق الغرامة الجديدة التي تستهدف تشجيع الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها

وبحسب التعديلات الجديدة، تختلف أسعار الكهرباء حسب الشريحة، حيث تبدأ من 68 قرشاً للكيلو وات لأول 50 كيلو، وتصل إلى 223 قرشاً للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهرياً.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه الدولة نحو تعزيز استخدام العدادات الذكية وتحسين إدارة استهلاك الكهرباء، ما يعكس استراتيجية شاملة لتحسين أداء قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمات للمواطنين.

في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، تعتبر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء خطوة هامة نحو تعزيز الانضباط في سداد الفواتير وتحسين كفاءة الشبكات. إن رفع العدادات القديمة وفرض الغرامات المالية على المتأخرين يمثلان أسلوبًا فعالًا لتشجيع المواطنين على الالتزام بمواعيد السداد، مما يسهم في تقليل الفاقد من الطاقة وضمان استدامة الخدمات.

كما أن التحول نحو العدادات الذكية يعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة استهلاك الكهرباء، ما يساعد في تعزيز الشفافية وتقليل المشاكل المتعلقة بالفواتير. من الضروري أن يدرك المواطنون أهمية الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها لتجنب الغرامات والعقوبات، مما يعكس مسؤوليتهم تجاه المجتمع واستدامة الموارد.

علاوة على ذلك، فإن تعزيز الوعي العام حول كيفية استخدام الكهرباء بكفاءة سيساهم في تحقيق أهداف الوزارة في تقليل الاستهلاك وتحسين الأداء العام للقطاع. في النهاية، يظل التعاون بين الوزارة والمواطنين أمرًا حيويًا لضمان تحسين مستوى الخدمة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والوعي بأهمية التزام الجميع بقوانين السداد لتحقيق التنمية المستدامة.