في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد الكلي المصري والتوترات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.

تحسن في الوضع المالي الخارجي

تشير نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سي، إلى عدة مؤشرات إيجابية في الأداء المالي الخارجي لمصر:

1. ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 5.55 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالربع السابق، وتسع مرات على أساس سنوي.
2. القطاع المصرفي المصري احتفظ بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية بقيمة 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار عن الشهر السابق.
3. احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر، ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.
4. انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد من 857 نقطة أساس في يناير إلى 407 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن النظرة الائتمانية لمصر.

تحديات النمو الاقتصادي

رغم هذه التحسينات، يعاني النمو الاقتصادي في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تحد من استثمارات القطاع الخاص. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.8 نقطة في سبتمبر بعد تجاوزه حاجز 50 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى انكماش جديد في نشاط القطاع غير النفطي، وسط تباطؤ المبيعات نتيجة لارتفاع الأسعار.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الرابع من 2023/2024، ليبلغ نفس النسبة للسنة المالية بأكملها، مقارنة بـ3.8% في السنة السابقة، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى التوترات الجيوسياسية.

إجراءات حكومية لدعم الاستثمار

لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

التضخم وأسعار الطاقة

من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1% على أساس شهري ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الكهرباء في سبتمبر واحتمال رفع أسعار البنزين والسولار في اجتماع اللجنة الحكومية لتسعير الوقود خلال أكتوبر. كما تدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

أداء أذون الخزانة ومعدلات الفائدة

جاء العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا عند 26.238%، ما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3%، بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب. هذا المعدل أعلى من العائد الحقيقي على أذون الخزانة الأمريكية البالغ 1.86%، ولكنه لا يزال أقل من العائد الحقيقي لنظيرتها التركية الذي بلغ 17.4%.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة

بالرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتوقع اتش سي أن تؤجل لجنة السياسات النقدية أي خفض للفائدة حتى نهاية العام. ويعود ذلك إلى التوقعات بارتفاع التضخم في أكتوبر، مما يدفع اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.