رفضت جمعيات حماية المستهلك حدوث زيادات جديدة بعد انخفاضات طفيفة متتالية في أسعار المحروقات بالمغرب، على خلفية احتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر مهنية في قطاع المحروقات لهسبريس أنه “لا جديد يُذكر حتى الآن بخصوص إقرار زيادات جديدة في أسعار المحروقات”، مشيرة إلى “عدم توصّل المحطاتيين بأي نبأ حول الأمر”.

ومع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وترقب ردود الفعل بين إيران وإسرائيل، شهدت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوعين الماضيين “ارتفاعات”، وسط توقعات بالمغرب بأن “تتجه الأسعار للارتفاع من جديد”.

وترى جمعيات حماية المستهلك أن المواطنين المغاربة “لم يعودوا يتقبلون ارتهان أسعار المحروقات للوضع الدولي، لذلك حان الوقت لتدخل حكومي ناجع ينهي حالة الترقب هذه ويضع أسعار المحروقات في مستوياتها الطبيعية”.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “الوضع الدولي لم يعد مبررًا لقيام شركات المحروقات في المغرب برفع الأسعار”، مشيرًا إلى أن “الانخفاضات التي حدثت في الشهور الماضية كانت طفيفة رغم الانخفاض الواضح دوليًا، ما يعزز فرضية ضعف مبرر السياق الدولي”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “المواطن المغربي لم يعد قادرًا على تحمل هذا الوضع، إذ إن الترقب كل شهر مرهق، فيما مازالت الأسعار مرتفعة دون مبررات واضحة”، مؤكدًا أن “تدخل الحكومة مطلوب في هذه الفترة لوضع حد لمنطق الربح هذا على حساب المواطن”.

ولفت رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن “المغرب يعيش مفارقة عجيبة، ليس فقط في قطاع المحروقات، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميًا يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار المواد في المغرب بشكل واضح، ومع حدوث العكس تكون الانخفاضات طفيفة ولا تساهم في الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “حالة المحروقات في المغرب محيّرة، فلا أحد استطاع فهم التفسيرات التي يطلقها المهنيون والحكومة”، لافتًا إلى أن “تركيبة الأسعار في المغرب تُظهر أن بعض الأرباح غير مبررة، وترتبط فقط بالجشع”.

من جانبه شدّد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية للمستهلك، على رفضه حدوث زيادات جديدة في أسعار المحروقات بمبرر الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب هو الحالة الوحيدة بين الدول المجاورة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات”، مبينًا أن “هذا الارتفاع سبب رئيسي في ارتفاع أسعار مواد أساسية”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “السعر المعقول حاليًا لا يجب أن يتعدى سبعة دراهم في البنزين والغازوال”، مؤكدًا أن “معادلة المحروقات في المغرب وارتباطها بتطورات السوق العالمية لم تعد مبررة، وتحتاج إلى تدخل حكومي فعال وناجع”.

كما اعتبر الشافعي أن المواطنين ينتظرون في ظل الظروف الحالية انخفاضات حقيقية في أسعار المحروقات، وليس تخفيضات طفيفة بالسنتيمات، مقابل رفعها بمبررات الأوضاع الدولية بنسب كبيرة.