في الخلاف حول سياسة الهجرة، يصر زعيم المعارضة في ألمانيا على إمكانية طرد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود.

وأوضح فريدريش ميرتس، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أن اتفاق الائتلاف الحاكم على ما يسمى بـ”الحزمة الأمنية” غير كاف بالنسبة إليه؛ لأنه لا يتضمن إمكانية الطرد على الحدود.

وقال مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في أوغسبورغ اليوم السبت، إنه لا يريد في الواقع قيادة حملة انتخابية تدور حول الهجرة.

وفي هذا الصدد، أوضح ميرتس أنه يريد من الأحزاب الديمقراطية الوسطية أن تحل هذه المشكلات بمسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أنه إذا كان الائتلاف الحاكم غير راغب أو غير قادر على القيام بذلك؛ فسيتعين على التحالف المسيحي أن يتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضايا في الحملة الانتخابية.

وأعلن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي مجددا عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد “الهجرة غير النظامية”، لافتا إلى أن الهجرة ضرورية لسوق العمل والمجتمع والبلد؛ ولكن هناك أيضا مستوى غير متناسب من الجريمة بين أولئك الذين قدموا إلى البلاد في السنوات العشر الماضية.

وأضاف زعيم المعارضة في ألمانيا، خلال الكلمة ذاته، أن هناك عددا متزايدا من الشباب الذين وصلوا إلى ألمانيا دون سبب للفرار ويسببون هنا كبريات المشكلات، مشددا على أن الأشخاص الفارين من الحرب سيستمرون في تلقي المساعدة.

واتفقت كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على ما يسمى بالحزمة الأمنية بعد سبعة أسابيع من هجوم زولينجن الإرهابي.

وقال الائتلاف الحاكم، في بيان، إنه سيقدم، يوم الأربعاء المقبل، تغييرات مماثلة على مشاريع قوانين حالية إلى لجنة شؤون الداخلية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).