يطرح البنك المركزي المصري ، سندات خزانة، ثابتة ومتغيرة العائد، بقيمة 17 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل.

البنك المركزي: إجمالي قيمة السندات ثابتة العائد التي سيتم طرحها تقدر بـ 15 مليار جنيه مقسمة إلى سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين ودورية عائد نصف سنوية

وأوضح البنك المركزي، أن إجمالي قيمة السندات التي يرصدها تحيا مصر، ثابتة العائد التي سيتم طرحها تقدر بـ 15 مليار جنيه ، مقسمة إلى سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين ودورية عائد نصف سنوية ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه يصرف عائدها سنويا.

البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار

وكان أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار.

رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 46.597 مليار دولار

وبلغ رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وكان وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم يرصدها تحيا مصر في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.

وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.

وأشار فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.