تمكنت الأجهزة الأمني من ضبط عدد من المصانع الغير مرخصة، أحدها يقوم بالغش في إنتاج الأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية.

تفصيل ضبط مصنع يغش في الأسمدة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 75 طن أسمدة مغشوشة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (شريك ومدير المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) وضُبط بداخل المصنع (75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول ، خط إنتاج كامل غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية "3 غلايات لتسخين المواد الخام ، 430 تنك وبرميل ، ماكينة خلط ، ما كينة لتخفيف المنتج ، ميزان ديجيتال ، كميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها") .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع أسلاك كهربائية غير مرخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصـــر) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعـــة.
وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى - تحت التجهيز"- كمية من خامات التصنيع- المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف بقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية- الكائنة بدائرة قسم شرطة الموسكـــى) ، تم ضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلهـا علـــى (كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح منا مالكيها) وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.