استقبل اليوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، نادر محمد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

 مجلس الدولة والبنك الدولي

ورحب رئيس مجلس الدولة بالحضور مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي. 

 

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة والتي تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب للسادة القضاة، وغيرها من المجالات المختلفة. 

قضاة مجلس الدولة 

ومن جانبه، ثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

 

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

 

وفي وقت سابق؛ أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية 

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

 

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.