تم خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد أمس الأربعاء في نيويورك، تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
وأبرز الخبير القانوني المحامي البريطاني أندرو روزمارين، في مداخلة بهذه المناسبة، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح أنه بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي رصدت له ميزانية بقيمة 10 مليارات دولار، أضحت الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد ازدهارا سوسيو-اقتصاديا متعدد الأبعاد وشاملا ومندمجا.
وتطرق إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدان تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
وقال إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.
من جانبها، لاحظت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس أن النموذج الجديد للتنمية في الصحراء يستند إلى رؤية تروم النهوض بالتنمية من خلال الابتكار والصناعات المحلية والشراكات، وتطمح إلى جعل الأقاليم الجنوبية “شريكة وفاعلة رئيسية” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وقالت إن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن هذه السيرورة، بغية تمكين هذه الأقاليم من تدبير شؤونها الخاصة في احترام كامل للسيادة والوحدة الوطنيتين، مضيفة أن هذا التوازن بين الحكم الذاتي المحلي والوحدة الوطنية يعد ضروريا من أجل ضمان تنمية تشاركية وشاملة في الآن ذاته.
وتطرقت في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد محمد زياد الجبار، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، بدينامية الإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما النهوض بحقوق الإنسان، وتسريع وتيرة التنمية البشرية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال إن هذه الإنجازات تتعزز بفضل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.
من جانب آخر، وردا على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لاحظ الجبار أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية فلسطين.
وذكر المتدخل بأن الملك محمدا السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يجدد التأكيد على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة قضية الصحراء، وأن العمل الذي تبذله المملكة من أجل تكريس مغربيتها لن يتم أبدا، حاضرا أو مستقبلا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
من جهتها، تطرقت زهرة سعد، باحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في قطاع الصيد البحري، موضحة أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار يورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون يورو لتثمين منتجات الصيد البحري.
بدورها، أشارت مارتا تشافيز كوسيو، سياسية خبيرة القانونية بيروفية، إلى أنه في سياق هذه الدينامية، يضطلع الممثلون الشرعيون للصحراء المغربية بدور هام في تفعيل هذا النموذج التنموي، مسجلة أن هذا النموذج المبتكر يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
0 تعليق