أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، أن النجاح الذى حققته مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016.

جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية خلال الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026) بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ألقاها نيابة عنه السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، حيث نحتفل بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026 التي أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع كافة الجهات الوطنيةالأعضاء لاستكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنعالهجرة غير الشرعية التي تبنتها مصر لعشر سنوات من 2016 إلى 2026.

وقال وزير الخارجية إن هذه الخطة تأتي كجزء من الجهودالوطنية المستمرة في مجالات المكافحة والمنع وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في إدارة ملف الهجرة، خاصةً في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي زادت من حيوية هذا الملف.

وشدد الوزير على أن وزارة الخارجية تولي اهتماما خاصًا بهذه الخطة حيث يأتي إطلاقها متزامنًا مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وهو ملف نعتز به ونعمل على تطويره باستمرار بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري.

وأضاف الدكتور عبد العاطي أن وزارة الخارجية طالما اهتمت بملف الهجرة من خلال قطاعاتها المختلفة سواء من خلال القطاع القنصلي الذي يهتم بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، أو من خلال القطاع متعدد الأطراف الذي يتفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية،أو القطاعات الجغرافية المتعددة التي تسعى لإبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون توفر مسارات هجرة آمنة للمصريين وتخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وتعمل على جذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غيرالشرعية.

وأكد وزير الخارجية ان إطلاق هذه الخطة يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز علاقاتنا مع المنظمات والجهات الدولية المانحة وفي توقيت تاريخي شهد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وذلك عقب العديد من اللقاءات التشاورية والمباحثات المثمرة في بروكسل.

وقال وزير الخارجية إن ملف الهجرة يعد أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة التي نتطلع لدعم أطر التعاون وفتح آفاق جديدة بشأنه في ضوء أهمية الملف للطرفين.

وأكد الوزير إن مصر تحرص على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على انضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها برتوكول باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000، وكذا اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1991، والاتفاقية الخاصة بوضعاللاجئين سنة 1951.وتسعى خاصة في ضوء تزايد التوترات الإقليمية التي نشهدها حاليا، والتي أدت إلى زيادة تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر والتي تفرض علينا تحديات كبيرة تستدعي منا جميعا التعاون والعمل المشترك لمواجهتها.

وشدد على إن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية، تعمل على إدارة هذه التدفقات بشكل يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي الوقت نفسه احترام حقوق الفردوصون كرامته. ومن هذا المنطلق، تستضيف مصر المهاجرين واللاجئين من دول الصراعات بين مواطنيها، وتوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تمكنهم من العيش بكرامة وإنسانية.

ووجه الدكتور عبد العاطى الشكر إلى كافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد - فى الكلمة التى القاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية- إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإنني على ثقة بأن هذا التعاون سيتواصل ويزداد قوة في المستقبل، بما يحقق أهدافنا المشتركة في هذا المجال.

وقال الدكتور عبد العاطي إن وزارة الخارجية، من منطلق دورها المحوري في هذا المجال، تدعو كافة الأطراف المعنية بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف إلى دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل معا على فتح أسواق عمل جديدة للمصريين في الخارج والاعتراف بالكفاءات والشهاداتالمصرية وتشجيع الهجرة الآمنة بكافة أشكالها الموسمية، والدائرية وهو أمر نجحنا في تحقيقه مع عدة دول.

وأكد أن فتح أسواق عمل جديدة يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث يوفر فرص عمل كريمة للمواطنين المصريين ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن وزارة الخارجية مستمرة من خلال سفاراتها في الخارج في تنشيط التواصل مع دول الاعتماد حول هذه المسائل الحيوية، وستواصل الوزارةالعمل بجد واجتهاد لتعزيز دور مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتم اليوم الخميس الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026) بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نيابة عن الكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

كما شارك في حفل الاطلاق لفيف من السفراء المصريين والأجانب بالاضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

وقالت السفيرة نائلة جبر - فى الكلمة الافتتاحية- اننا نحتفل اليوم ليس فقط باطلاق الخطة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ولكن ايضا بمرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة الوطنية.

ووجهت الشكر في بداية الكلمة لكل الجهات الوطنية الاعضاء فى اللجنة فى اعداد الخطة الرابعة وهى الخطة الاخيرة المنبثقة عن الاستراتجيه الوطنية لمكافحة الهجرة عير الشرعية.