تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس لهذا العام الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية 18 يوليو الماضي.

وأوضح بيان السياسة النقدية الذي أصدره البنك المركزي، قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

وقال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

واستطرد، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

ولفت الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

وقال شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك.