قبل 42 عامًا، كانت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع كشف نفطي، تَمثَّل في حقل مرغم، الذي فتح الباب أمام كميات ضخمة من النفط والغاز، للتدفق إلى سطح الأرض، ولتتدفق عائداتها إلى خزينة الدولة الخليجية.

شكَّل هذا الحقل خطوة مهمة على طريق تعزيز احتياطيات الدولة من الموارد الهيدروكربونية، لا سيما أن ظهوره جاء في وقت تسعى فيه الإمارات لتحقيق نهضة اقتصادية في مهدها.

وحسب قاعدة بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) يضم حقل مرغم، إلى جانب النفط الخام، 3 تشكيلات رئيسة للغاز، تقع على عمق يصل إلى نحو 10 آلاف قدم تحت مستوى سطح البحر، كما أنه يتصل بمنطقة جبل علي من خلال خط أنابيب، إذ يجري تحميل مكثفات الغاز على ناقلات للتصدير هناك.

وتسعى دولة الإمارات إلى تطوير جميع حقول النفط والغاز المنتجة لديها باستمرار، وذلك بهدف زيادة إنتاجها بشكل متواصل من النفط الخام للحفاظ على موقعها بصفتها إحدى الدول الكبيرة المنتجة عالميًا، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل مرغم الإماراتي

في عام 1982، تمّ التوصل إلى حقل مرغم للمرة الأولى، إذ تأكدت السلطات في إمارة دبي من أنه يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، الأمر الذي دفع باتجاه سرعة تطويره وبدء الإنتاج منه، وهو ما تحقق بالفعل بحلول عام 1984.

ويعدّ الحقل الذي يحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز هو الأكبر في إمارة دبي، إذ يزوّدها بنحو 4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك في مقابل الحقول البحرية التي تقدّم -مجتمعة- نحو 2.8 مليون متر مكعب يوميًا فقط.

ويخضع حقل مرغم -الواقع على بعد 55 كيلومترًا تقريبًا من مدينة دبي، على طريق دبي/حتا- تحت سيطرة هيئة دبي للتجهيزات، بينما تملكه بالكامل مؤسسة مرغم دبي، التي عملت على تطويره بآبار إنتاج وحقن غاز متصلة من خلال نظام تجميع في مصنع مرغم، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لهيئة دبي للتجهيزات.

وتأسست مؤسسة مرغم دبي بموجب مرسوم رقم 23 الصادر من الإمارة في عام 2000، الذي نصَّ على إنشائها بصفتها مؤسسة عامة ذات كيان مستقل تعود ملكيتها للحكومة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية.

ومنح المرسوم لمؤسسة مرغم دبي -التي ستكون مسؤولة بالكامل عن حقل مرغم- الحق في أن تقاضي، وأن تنيب عن الحكومة في إمارة دبي بالإجراءات القضائية المتعلقة بها أيَّ شخص تعيّنه لهذه الغاية، وفق ما جاء في نص المرسوم الذي نشره الموقع الرسمي لحكومة دبي.

احتياطيات حقل مرغم

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الاحتياطيات المؤكدة في حقل مرغم تبلغ نحو 4 مليارات برميل من النفط الخام عالي الجودة، بالإضافة إلى نحو 4.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بحسب قاعدة بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويعدّ حقل مرغم أكبر حقول النفط والغاز البرية في إمارة دبي، إذ يزوّد الإمارة في الوقت الحالي بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 25 ألف برميل من المكثفات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

أعمال تطوير حقل مرغم

في بداية اكتشاف الحقل، جرت معالجة الغاز لإزالة المياه للتخلص منها، ومعالجة المكثفات للبيع، مع إعادة حقن الغاز الجاف في الخزان.

ويُرسَل حاليًا الغاز الجاف عبر خط أنابيب إلى شبكة أنابيب غاز الوقود في دبي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويعدّ مصنع الغاز الموجود في الحقل نموذجيًا من حيث التصميم، إذ إنه من خلال سلسلة من خطوات التبريد وخفض الضغط وفصل الطور، يفصل مكونات الهيدروكربونات الأثقل ومياه التكوين عن الغاز، ويمكن تدفّق تيار الغاز المتبقي، الخالي من المكونات السائلة بشكل كبير، إمّا مباشرة إلى شبكة غاز دبي، أو ضغطه لضغط أعلى إذا كانت هناك حاجة إلى معدلات أعلى.

ومنذ عام 2008، يعمل حقل مرغم بصفته مرفقًا إستراتيجيًا لتخزين غاز الوقود لإمارة دبي منذ عام 2008، مع القدرة على حقن الغاز في الخزانات أو إنتاج الغاز من أجل تلبية متطلبات غاز الوقود الموسمية في الإمارة.

وسمحت هذه الخطوة لدبي بوقف استعمال المنتجات النفطية في صورة وقود لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ما أثمر فوائد بيئية مهمة، تتمثل في الحدّ من تلوث الهواء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..