استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمكتبه، أمس الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له علي هامش زيارته لمحافظة قنا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محورًا أساسيًا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأضاف عبد الحليم، بأن المحافظة  تسخر  كافة الإمكانات  لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية،  إلى أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مؤكدا أن البرنامج استطاع  وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادى وكلاحين قفط، ودعم ٤ تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وأنه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.