أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما أعلنه وزير المالية اليوم بشأن التسهيلات المقدمة للمستثمرين، يأتي في إطار تحسين مناخ الاستثمار.
وقال الحمصاني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليوم يأتي تنفيذا لما وعد به السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية وتخفيف الأعباء عن رجال الاعمال المستثمرين".
وأضاف: "السيد وزير المالية شرح اليوم عدد من الإجراءات التي يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتسهيل تطبيق السياسة الضريبية الجديدة التي أعلن عنها، وأكد أن الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق مع مجتمع الاعمال وكافة الفئات المستهدفة، وأشار إلى مجموعة من الإجراءات وأهم ملامح تلك الإجراءات أنه سيكون هناك نظام للتعامل مع الممولين ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا".
وتابع: "أنت تسعى لتطبيق الشمول المالي وضم عدد من الممولين الجدد وأنت تحفز على ضم مجموعة جديدة من الممولين من خلال تبسيط الإجراءات بالنسبة لهم وهناك نقطة مهمة أشار إليها وزير المالية أن يكون هناك منظومة للمقاصة يتم التوسع فيها تدريجيا والمنظومة غرضها أن الممول عادة يكون لديه بعض المخصصات أو الأموال المستحقة لدى الجمارك على سبيل المثال بينما يستحق عليه أموال أخرى، وبالتالي عملية المقاصة سوف ترفع عن كاهل الممول دفع مبالغ من خلال خصمها من مبالغ أخرى مستحقة له لدى جهة أخرى وهي عملية مقاصة مهمة جدًا كان يتم المناداة بها".
وذكر: "هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي مرتبطة بالغرامات الضريبية وأحيانا في بعض النزاعات الضريبية كانت تحتاج الأمور لعدة سنوات من أجل الانتهاء من النزاعات الضريبية، ومن الضروري ألا تتجاوز الغرامة نسبة 100% من الضريبة، وفي السابق كانت الضريبة تتجاوز أضعاف أضعاف قيمة الضريبة والقرار اتخذ بحيث لا تتجاوز الغرامات نسبة 100% من أصل الضريبة، كما يكون هناك حد أقصى للضريبة".
واختتم: "هناك العديد من الإجراءات التي تصل إلى نحو 20 إجراء تم طرحها من خلال المؤتمر الصحفي، ومنها العمل على إنهاء كافة المنازعات الضريبية".
0 تعليق