أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم ١٧١ بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤.
ضوابط تداول السلع الغذائية
ونص القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض.
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.
كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع.
كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الاحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن.
تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي، ومراقبة انتظام طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد خالد شرف مساعد الوزير والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير وممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.
حقوق المستهلكين
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
كما وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنافذ التموينية والأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق