رسميًا الكويت تُلغي انتخاب المجلس البلدي ومرسوم جديد يحدد شروط الأعضاء.. تعيين المجلس البلدي بدلًا من الانتخاب

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات واسعة على قانون بلدية الكويت، أبرزها تحويل تشكيل المجلس البلدي إلى نظام التعيين الكامل بدلًا من الانتخاب، مع تحديد مدة المجلس بسنتين فقط، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات وتنظيمات جديدة شملت أيضًا إعلان عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام متتالية، إلى جانب التأكيد على استمرار مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الإقليمية والأمنية.

الكويت تُلغي انتخاب المجلس البلدي رسميًا.. ومرسوم جديد يحدد شروط الأعضاء

نص مشروع المرسوم الجديد على أن يتكوّن المجلس البلدي من 12 عضوًا يتم تعيينهم بمرسوم، مع تحديد رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المالية المقررة للأعضاء بقرار رسمي.

كما منح التعديل الحكومة صلاحيات واسعة تشمل:

• إنهاء مدة المجلس قبل انتهاء فترته.
• إعادة تشكيل المجلس أو استبدال أي عضو.
• تمديد عمل المجلس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد.

4 شروط أساسية للانضمام إلى المجلس البلدي الجديد

حدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس البلدي، وهي:

• أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية.
• ألا يقل العمر عن 30 عامًا.
• الحصول على مؤهل جامعي في الهندسة أو العمارة أو تخصص مرتبط بالعمل البلدي.
• ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

عطلة عيد الأضحى في الكويت 6 أيام متواصلة

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وتبدأ الإجازة رسميًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يعود الدوام الرسمي صباح الاثنين 1 يونيو 2026.

وتشمل العطلة:

• الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفة.
• الأربعاء والخميس والجمعة: عطلة عيد الأضحى.
• السبت والأحد: راحة أسبوعية.

أما الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد مواعيد عطلتها وفق متطلبات المصلحة العامة.

مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم بسبب التطورات الإقليمية

أكد مجلس الوزراء استمرار انعقاده بشكل دائم لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة الخليجية.

واستعرض المجلس تقارير الوزارات والجهات الحكومية الخاصة برفع الجاهزية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين.