الفرق في أسعار شراء الذهب بين المحلات يعود إلى عوامل عدة منها التغير اللحظي في الأسعار وتقلبات السوق التي قد تصل إلى مئات الجنيهات في دقائق، وليس بسبب خصم ضريبة كما يشاع فالمبيعات تخضع لقانون واضح بفرض الضريبة عبر إيصالات وفواتير رسمية تودع في خزينة الدولة وتحكمها عوامل العرض والطلب في سوق تنافسي كبير.
الفرق في أسعار شراء الذهب وتأثير تقلبات السوق على الأسعار
تحدث المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية عن اختلاف أسعار شراء الذهب بين المحلات مشيرًا إلى أنه لا توجد ضريبة تفرض على المشترين أثناء شراء الذهب من المحلات بل ما يفرضه السوق هو التغير السريع والعنيف في أسعار الذهب سواء صعودًا أو هبوطًا بشكل مستمر، وهذه التغيرات تدفع التجار إلى اتباع سياسات تحوط لحماية أنفسهم من خسائر محتملة؛ فمثلاً ارتفاع السعر المفاجئ يجعل المحلات تشترى بخصم بسيط يصل إلى حوالي 2% لتتمكن من تغطية الخسائر في حال هبوط السعر لاحقًا، وقد تتوقف أحيانًا عن الشراء حتى تتضح اتجاهات السوق منعًا لتكبّد خسائر أكبر، لذا يختلف سعر الشراء من محل لآخر حسب ظروف السيولة ودرجة تحوط كل محل.
كيفية استقرار الأسعار وأثر السيولة على أسعار شراء الذهب
في ظروف استقرار الأسعار يتجه كثير من محلات الذهب لشراء الذهب بالسعر نفسه الذي تبيع به دون خصم، لأن السيولة المتوفرة لديها تكون كافية لتعويض الكميات التي تم بيعها وتصرف في شراء مشغولات جديدة، كما أن اختلاف أسعار شراء الذهب بين المحلات يقل أو يختفي في عمليات تبديل الذهب القديم بمشغولات جديدة لأن التغيرات السعرية لا تتطلب تحوطًا في هذه الحالة، ويؤكد نائب رئيس الشعبة أن خلافا في الأسعار لا يعني وجود احتكار أو استغلال، فالسوق المصري كبير يضم محلات كثيرة تتنافس على جذب العملاء، وكل محل يحدد سعره وفق قوانين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الأمر يشبه اختلاف أسعار الفوائد البنكية بين مختلف البنوك.
الشروط التي تحدد اختلاف أسعار شراء الذهب بين المحلات
تتبلور عوامل اختلاف أسعار شراء الذهب عند المحلات في عدة نقاط يمكن حصرها كما يلي
- التغيرات اللحظية في سعر الذهب في السوق والتي تؤدي إلى فروق سعرية كبيرة خلال دقائق
- تكلفة السيولة المتوفرة لدى المحل وقدرته على التحوط من الخسائر المحتملة
- اختلاف سياسة كل محل في التعامل مع تقلبات الأسعار سواء بالتوقف عن الشراء أو إعطاء خصومات بسيطة
- عدم وجود ضريبة تقتطع من سعر الذهب إلا عند توافر قانون رسمي لذلك عبر إيصالات وفواتير قانونية
- التنافس التجاري والسوق المفتوح الذي يمنع الممارسات الاحتكارية ويزيد من تنوع الأسعار
| العامل | تأثيره على سعر شراء الذهب |
|---|---|
| التقلبات اللحظية | تؤدي إلى اختلافات سعرية سريعة ومستمرة |
| السيولة لدى المحل | تحدد مدى قدرة المحل على تحمّل الخسائر وتسعير الذهب |
| سياسة المحل | التحوط أو التوقف عن الشراء يؤثر على السعر |
| وجود ضرائب رسمية | لا يتم خصم أي ضريبة بدون فاتورة رسمية |
| المنافسة في السوق | تحد من احتكار الأسعار وتفتح مجال التفاوت بين المحلات |
أما بخصوص الضريبة فهي غير مخصومة من سعر شراء الذهب لدى المحلات كما يشاع، وإنما تفرض عبر قوانين واضحة ويحصل عليها المحل بإيصال رسمي ويلتزم بتحويلها للخزينة العامة، وهذا يختلف عن اختلاف الأسعار الناتج عن سوق يتسم بالتقلب الكبير والظروف المالية المتغيرة لكل محل على حدة. إذن فروق الأسعار ليست استغلالًا وإنما انعكاس لتحديات السوق وتأثير الطلب والعرض والسيولة. هذه الأوضاع تجعل لكل محل سياسة سعرية خاصة توازن بها بين جذب الزبائن وتحقيق الاستقرار المالي.
من هنا يمكن فهم سبب اختلاف سعر شراء الذهب بين المحلات كحقيقة حتمية في سوق يتأثر بعوامل متغيرة بشكل يومي ومؤقت تختلف حسب ظروف المحل، فلا ضرائب مخفية أو خصومات غير قانونية توضع جزافًا، وإنما موازنة تجارية قائمة على قوانين السوق والتنافس على رضا العملاء.