يُظهر سعر اليورو أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في بداية تداولات السبت 23 أغسطس 2025 بسبب عطلة البنوك الحكومية والخاصة التي خفضت من حركة السوق المحلية، رغم استمرار المتغيرات الخارجية الاقتصادية، حيث حافظ السعر على ثبات نسبي وسط ظروف اقتصادية متقلبة تواجه السوق المصري، ما يعكس توازن العرض والطلب في ظل انحسار نشاط التداول خلال هذه الفترة
تحديث سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال بداية تداولات السبت
شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارًا واضحًا في معظم البنوك المصرية مع انطلاق التعاملات يوم السبت، حيث أعلن البنك العقاري المصري العربي عن سعر شراء 56.86 جنيه مقابل سعر بيع 57.47 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أسعار شراء عند 56.59 جنيه والبيع بـ 56.85 جنيه، وقدّم بنك نكست سعر شراء 56.48 جنيه بالبيع عند 56.94 جنيه بعدما أظهرت مؤسسات مالية أخرى تباينات طفيفة في أسعارها، مثل بنك التعمير والإسكان بسعر شراء 56.47 جنيه وبيع 56.73 جنيه، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي الذي عرض 56.43 جنيه للشراء و56.79 جنيه للبيع، ونفس السعر قدمه بنك مصر والبنك الأهلي المصري والعديد من البنوك الأخرى مما يشير بشكل كبير إلى استقرار الأسعار برغم التحديات العالمية المستمرة التي تتعرض لها العملات الأجنبية وأثرها على السوق المحلية
أبرز أسعار اليورو أمام الجنيه في البنوك الخاصة مع بداية التعاملات السبت 23 أغسطس 2025
استمرت الأسعار ضمن نطاقات متقاربة في البنوك الخاصة مع بداية يوم السبت، حيث سجل بنك قناة السويس سعر شراء 56.42 جنيه ببيع 56.76 جنيه، وحافظ البنك العربي الإفريقي الدولي على أسعار متشابهة عند 56.42 جنيه للشراء و56.77 جنيه للبيع، بينما قدم بنك البركة والمصرف العربي الدولي سعر شراء 56.42 جنيه وبيع 56.70 جنيه للجزء الأكبر من التعاملات، وتمثلت باقي الأسعار بين 56.35 و56.41 جنيه للشراء، مع أسعار بيع تراوحت بين 56.69 و56.82 جنيه، وشملت هذه الأسعار بنوك فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي الكويتي، بنك القاهرة، والمصرف المتحد، مما يبرز تماثل الأسعار وحالة الاستقرار في السوق وسط ظروف اقتصادية صعبة وتذبذب الأسواق العالمية
العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه خلال فترة إجازة البنوك
تؤثر عدة عوامل مباشرة على حركة سعر اليورو أمام الجنيه خاصة أثناء إجازة البنوك حيث ينخفض نشاط التداول نتيجة توقّف التعاملات المصرفية الحكومية والخاصة، مما يؤدي إلى تراجع حجم التداول والطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلية؛ هذه الظروف تساهم في ترسيخ استقرار نسبي في الأسعار، بجانب متغيرات أسواق المال العالمية التي تتأثر بتذبذب الأسواق الأوروبية وسياسات البنك المركزي المصري التي تعتمد على ضبط السيولة وفرض قيود على التحويلات، وأيضًا تلعب حركة الاستيراد والتصدير للسلع الأساسية دورًا مهمًا في تحديد السعر مع التغيرات الموسمية للطلب المحلي، ويُعتبر سعر اليورو أمام الجنيه مؤشرا رئيسياً لسيولة العملة الأجنبية في مصر، ما يجعل مراقبة تحركاته أمرًا حيويًا للمستثمرين والمتعاملين في القطاع المالي
- إجازة البنوك تؤثر على تراجع حجم التداول والطلب على اليورو مقابل الجنيه
- تذبذب الأسواق الأوروبية يؤثر على السعر في السوق المحلية
- سياسات البنك المركزي المصري تلعب دورًا في ضبط السيولة وتحديد السعر
- حركة الاستيراد والتصدير للسلع الأساسية تؤثر على الطلب المحلي وتشكيل السعر
- التغيرات الموسمية تُعد عاملاً إضافيًا في تقلب سعر اليورو أمام الجنيه
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك العقاري المصري العربي | 56.86 | 57.47 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.59 | 56.85 |
| بنك نكست | 56.48 | 56.94 |
| بنك التعمير والإسكان | 56.47 | 56.73 |
| البنك التجاري الدولي | 56.43 | 56.79 |
| بنك مصر | 56.43 | 56.78 |
| البنك الأهلي المصري | 56.43 | 56.76 |
| بنك الإسكندرية | 56.43 | 56.71 |
| البنك المصري الخليجي | 56.42 | 56.78 |
| بنك قناة السويس | 56.42 | 56.76 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 56.42 | 56.77 |
| بنك البركة | 56.42 | 56.70 |
| المصرف العربي الدولي | 56.42 | 56.70 |
| بنك فيصل الإسلامي | 56.41 | 56.69 |
| كريدي أجريكول | 56.41 | 56.69 |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 56.41 | 56.69 |
| بنك الكويت الوطني | 56.41 | 56.69 |
| البنك الأهلي الكويتي | 56.35 | 56.82 |
| بنك القاهرة | 56.34 | 56.71 |
| المصرف المتحد | 56.15 | 56.71 |
تظهر أرقام الأسعار دليلًا واضحًا على استقرار سعر اليورو أمام الجنيه وسط ظروف اقتصادية متشابكة تجعل من المتابعة الدائمة مفتاحًا مهمًا لفهم تحركات العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار العطلات المصرفية التي تحد من نشاط التداول وتجعل السعر أكثر اعتماداً على عوامل العرض والطلب المحلي والعالمي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي التي يحتاجها السوق في هذه المرحلة لضبط ميزان العملات الأجنبية.