أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تحتاج إلى خفض في الوقت الحالي على الرغم من دعوات الرئيس السابق ترامب، وذلك في ظل استمرار ارتفاع التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وقوة سوق العمل القوية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي، بحسب تصريحات جيفري شمد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، حيث يرى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تثبيت الأسعار حتى تتضح البيانات بشكل أكبر.
لماذا لا تزال الحاجة لخفض أسعار الفائدة غير ملحة أمام التضخم المرتفع
توضح تصريحات جيفري شمد أن خفض أسعار الفائدة غير ضروري في هذه الفترة لأن التضخم لا يزال قرب 3%، أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2%، مما يعني أن أي تعديل نحو خفض الفائدة قد يغير من توقعات الأسعار لدى المستهلكين والمستثمرين ويُضعف جهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد، إلى جانب أن قوة سوق العمل تشكل دعماً قوياً للنمو الاقتصادي ويجب انتظار بيانات واضحة وحاسمة قبل اتخاذ أي خطوات في السياسة النقدية، تجنبًا لتسرع قد يضر بالاستقرار المطلوب.
المرحلة الأصعب في معركة الفيدرالي ضد التضخم وأسعار الفائدة
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي المرحلة الحالية بأنها الأصعب في المعركة ضد التضخم بسبب التحديات التي تواجهها السياسة النقدية، حيث حذر من أن تقليل أسعار الفائدة الآن قد يؤدي إلى تغيير “عقلية التضخم” لدى المستهلكين ما يعزز الطلب ويزيد الأسعار، مع استمرارية حاجة التشديد النقدي الذي ربما لا يزال غير كافٍ للدفع بالنمو الاقتصادي نحو المستوى المرغوب، مما يتطلب الحذر في إدارة أسعار الفائدة ومدى تأثيرها في تعديل التوقعات الاقتصادية للفاعلين في السوق.
انقسام سياسي وضغوط متزايدة على الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
على الرغم من بقاء أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ اجتماع يوليو 2024، فإن هناك انقسامًا داخليًا واضحًا مع وجود معارضة لدى بعض المحافظين الذين طالبوا بخفضها لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى الضغوط السياسية المتصاعدة من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يصر على ضرورة تخفيض الأسعار لتنشيط النمو الاقتصادي وتحفيز قطاع الأعمال، في حين تظهر بيانات سوق العمل مؤشرات أقل قوة من السابق، وأكد شمد أنه بالرغم من ذلك لا يرى أن الأسعار الحالية تمثل عبئًا واضحًا على النشاط الاقتصادي، مما يعكس ثقة نسبية في ثبات الأوضاع رغم الضبابية.
- تثبيت أسعار الفائدة يدعم جهود تقليل التضخم
- التضخم المرتفع يحتم تشديد السياسة النقدية
- قوة سوق العمل تعتبر مؤشراً إيجابياً للاستقرار الاقتصادي
- تجنب التسرع في خفض الفائدة للحفاظ على توقعات الأسعار المستقرة
- الضغوط السياسية تحاول التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
| القرار | نطاق أسعار الفائدة | تاريخ الاجتماع |
|---|---|---|
| الإبقاء على الأسعار | 4.25% – 4.5% | يوليو 2024 |
| معارضة لخفض الفائدة | اثنين من المحافظين | يوليو 2024 |
تُشير التطورات الحالية إلى حرص بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن دقيق بين التحكم في التضخم واستدامة النمو الاقتصادي، دون المضي سريعًا في خفض أسعار الفائدة، فقد تبقى الأوضاع في انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا قبل اتخاذ خطوات جوهرية.