إضراب وطني شامل يوقف النقل العمومي والبضائع والنواب يستمعون لوزير النقل حول مشروع قانون المرور
في ظل إضراب وطني شامل يشنه ناقلو النقل العمومي والبضائع على كامل التراب الوطني، تعقد لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء جلستين استماع مهمتين، تبدأ الجلسة الأولى صباحًا مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، لمناقشة مشروع قانون المرور الذي أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمهنيين.
تأثير الإضراب الوطني على حركة النقل
أدى الإضراب إلى توقف شبه كامل لحركة النقل بين الولايات والمدن، سواء في نقل الركاب أو البضائع، ما يثير مخاوف كبيرة حول تأمين احتياجات المواطنين اليومية.
من المتوقع أن يركز النواب خلال جلسة الاستماع على:
- المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون
- العقوبات والغرامات
- سبل التوازن بين حماية حقوق الناقلين وضمان السلامة المرورية
مراحل اعتماد القانون ومستقبل التعديلات
يُشير خبراء القانون إلى أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة وأن أي أحكام واردة فيه غير قابلة للتطبيق حاليًا، حيث أن تطبيقه مستقبليًا مرتبط بـ:
- مصادقة مجلس الأمة
- توقيع رئيس الجمهورية
- نشر القانون في الجريدة الرسمية
ما يعني أن إمكانية إدخال تعديلات جوهرية ودستورية على المواد المثيرة للجدل ما تزال قائمة.
جلسة ثانية حول المعاملات الإلكترونية والخدمات الرقمية
تعقد اللجنة أيضًا جلسة زوال غدٍ الثلاثاء مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لدراسة نصوص تحدد:
- القواعد العامة المتعلقة بـ خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية
- التعريف الإلكتروني
ويأتي ذلك ضمن متابعة شاملة للقوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية.
إدارة الأزمة والحفاظ على الاستقرار
تهدف هذه الجلسات إلى:
- إدارة الأزمة الوطنية في النقل
- الحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية
- الموازنة بين حقوق المواطنين وحق الناقلين في الاحتجاج ضمن الأطر القانونية
بينما يواصل النقل العمومي والبضائع إضرابه الوطني احتجاجًا على مشروع قانون المرور، تبقى لجنة التجهيز والتنمية المحلية جهة مركزية لدراسة النصوص القانونية ومحاولة إيجاد حلول وسط تضمن:
- حقوق الناقلين
- سلامة المواطنين
- استقرار السوق والخدمات الأساسية
تعليقات