سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، حيث انخفض من 1520 دينارًا لكل دولار إلى 1480 دينارًا، ما يعكس تأثير إجراءات البنك المركزي العراقي الصارمة للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، وتقليل النشاط الاقتصادي خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى عوامل أخرى متشابكة.
تأثير إجراءات البنك المركزي على سعر صرف الدولار في السوق الموازية
يعتبر تدخل البنك المركزي العراقي بخطوات صارمة أحد أهم الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث قام المركز بتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتحويلات المالية عبر منصته الرسمية، مما أدى إلى تقليل الحاجة إلى التعامل بالدولار النقدي خارج النظام الرسمي، ويُشير المستشار الحكومي علاء الفهد إلى نجاح هذه السياسة النقدية ببدء المصارف العراقية عمليات المراسلة مع بنوك دولية تمتلك علاقات تجارية معها، إضافة إلى تنويع سلة العملات المستخدمة في المعاملات مما خفف من الضغط على الدولار بشكل كبير، ويؤكد أن غالبية واردات السلع الأساسية تَمُول عبر منصة البنك المركزي وبالسعر الرسمي، بحيث أي تعامل خارج هذا الإطار يعتبر غير رسمي، وعبر تبني المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة جاءت تأثيرات إيجابية في تهدئة السوق الموازية وأسعار الصرف بشكل عام.
كيف يؤثر سعر صرف الدولار في السوق الموازية على الاقتصاد العراقي خلال رمضان
خلال شهر رمضان، يتغير نمط الطلب على الدولار بفعل انخفاض النشاط الاقتصادي الذي يميز هذا الشهر، حيث تتراجع حركة التداول في العقارات والسيارات وحتى الخدمات الأساسية، ويشير الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين يقلل من حجم الاستيراد، مما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض طلب الدولار في السوق الموازية، وتتضافر جهة البنك المركزي عبر تخفيف الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التعاملات الرسمية بعملة الدولار بالسعر المعتمد، الأمر الذي ساهم في تقليل التعاملات العملة غير الرسمية، ويرجح الأنصاري عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد رمضان مع حلول عيد الفطر، ما قد يرفع الطلب على الدولار تدريجيًا أو يعيد الأسعار لمستواها السابق، نظرًا لارتباط سعر الدولار في السوق الموازية بقوانين العرض والطلب.
عوامل أخرى تؤثر في تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق
تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ومن بينها حجم المبيعات اليومية في مزادات بيع العملة، والتعاملات البنكية المتعلقة بالتحويلات الخارجية، وحاجة التجار لاستيراد البضائع خاصة من دول تعاني من عقوبات أميركية، الأمر الذي يزيد من الطلب على الدولار عبر السوق الموازية، فضلاً عن تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى بهدف الاستفادة من فروق الأسعار، وهذه العوامل تتداخل لتشكل حركات سعرية متذبذبة لكنها تبقى مرتبطة بإجراءات البنك المركزي ودرجة الانضباط في السوق الرسمية.
- حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملات
- السياسات والإجراءات التي يتبعها البنك المركزي للتحكم في التحويلات الخارجية
- احتياجات التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات دولية
- التهريب غير المشروع للدينار العراقي للاستفادة من الفروق السعرية في الخارج
| الفترة الزمنية | سعر البيع (دينار/دولار) | سعر الشراء (دينار/دولار) |
|---|---|---|
| الأسبوع الأخير قبل رمضان | 1520 | 1510 |
| الأسبوع الأول من رمضان | 1465 | 1475 |
| الأسبوع الثاني من رمضان | 1485 | 1480 |
بذلك تبقى أسعار صرف الدولار في السوق الموازية مرهونة بعوامل متغيرة تجمع بين الإجراءات الحكومية والمؤثرات الاقتصادية الموسمية وعلى رغم التذبذب الطفيف فإن الاستقرار النسبي يعكس قدرة البنك المركزي على ضبط السوق والتحكم في العرض والطلب بفعالية.