الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرفه منذ بداية العام الجاري، بعد فترة من التقلبات الحادة في 2023 و2024، وسط ترقب متزايد ينصب على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزى هذا الاستقرار إلى برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، التي تعزز من احتياطيات النقد الأجنبي وتقلل من التذبذبات على المدى المتوسط والطويل، ومنذ يناير وحتى الآن، انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4.9% ليصل إلى نحو 48.4 جنيهاً مقارنة بـ50.84 جنيهاً.
دور الجنيه المصري في استقرار الاقتصاد الوطني وتأثير الإصلاحات الاقتصادية
يُلاحظ أن استقرار الجنيه المصري مرتبط بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي كان لها أثر مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الأجنبي؛ حيث ارتفع صافِي الاحتياطيات لمستوى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ47.12 مليار دولار في ديسمبر 2024، وقد أسهم ذلك في تقليل المخاطر المحتملة للصدمات الخارجية ودعم الاقتصاد المحلي على المديين القصير والطويل، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف أدت إلى إغلاق الفجوة السعرية مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، وهو ما يُظهر قدرة الجنيه على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
توقعات وتحليلات حول مستقبل سعر الجنيه المصري بين المتغيرات المحلية والدولية
تؤكد تحليلات الخبراء أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار قد يتحرك ضمن نطاق محدود على المدى القصير، إذ يشير علي متولي إلى توقعات بتحرك سعر صرف الدولار بين 48 و49 جنيهاً، مع احتمالية تراجع بسيط إذا استمرت التدفقات الدولارية من الأموال الساخنة وحصيلة الطروحات الحكومية، بينما يرى أن السعر قد يتراوح بين 49 و51 جنيهاً على المدى الطويل مع استمرار الإصلاحات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس، وتدعو تحليل سالى ميخائيل إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج تدعم استقرار الجنيه، خاصة مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 69.6% التي وصلت إلى 32.8 مليار دولار، وهو ما يعزز من وجود تدفقات نقدية أجنبية قوية.
تأثير عوامل السوق والسيولة على استقرار الجنيه المصري وتحركات التجار
يرى خبراء السوق والمستوردون أن حركة البنوك والسيولة المتوفرة داخل النظام المصرفي تلعب دوراً أساسياً في استقرار سعر صرف الجنيه؛ إذ أشار متى بشاي إلى أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه ناتج عن وفرة العملة في البنوك ورفع حدود صرف الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، ما يمنح التجار شعوراً بالطمأنينة، ويُفسر التذبذبات السعرية بأنها رد فعل طبيعي لتوازن العرض والطلب، ويؤكد أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن تحسن سعر الجنيه يرتبط جزئياً بوفرة الدولار نتيجة القروض والاستثمارات، معتبراً أن السوق يعكس تفاؤلاً متزايداً تجاه العملة الوطنية.
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدعم ثقة السوق واستقرار سعر الصرف
- زيادة إيرادات السياحة بنسبة 21.2% خلال النصف الأول من 2025
- تحسن الصادرات بنسبة 20.5% حتى مايو 2025 مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 69.6% خلال آخر عام مالي
- مبادرات حكومية لضبط الأسواق وتقليل الدعم بنسبة 6%
| العنصر | البيان |
|---|---|
| سعر الدولار مقابل الجنيه (يناير 2025) | 48.4 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه (ديسمبر 2024) | 50.84 جنيه |
| صافي الاحتياطيات الأجنبية (يوليو 2025) | 49.04 مليار دولار |
| إيرادات السياحة (يناير – يونيو 2025) | 8 مليارات دولار |
| قيمة الصادرات (يناير – مايو 2025) | 22.3 مليار دولار |
يظل الجنيه المصري عند سعر أقل من قيمته الحقيقية؛ إذ يؤكد الخبراء صعوبة تحقيق ارتفاعات قوية دون المساس بتنافسية الصادرات أو مواجهة ضغوط على ميزان المدفوعات، إضافة إلى تحذير من مخاطر ارتفعت أسعار النفط أو حدوث اضطرابات إقليمية قد تؤدي إلى تذبذب سعر الصرف بين 52 و54 جنيهاً، مع ذلك، يعزز تحسن الإيرادات السياحية وزيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج من صمود الجنيه، خاصة مع استمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية وتشجيع الطروحات الحكومية وارتفاع السيولة في السوق.
يظهر المشهد الاقتصادي المصري مرونة واضحة يجسدها استقرار سعر الجنيه، مدعوماً بتنوع مصادر النقد الأجنبي ونجاح السياسات الاقتصادية، ما يعزز ثقة المستثمرين والتجار في التعاملات اليومية ويرسم صورة مقبولة لمستقبل العملة الوطنية داخل إطار التحديات المحلية والعالمية.