نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة وصرف تعويضات ضخمة من الحكومه بات خطوة ملموسة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الحيوية في العاصمة، حيث أصدر القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 الذي ينص على نزع ملكية بعض العقارات والأراضي في القاهرة ضمن مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة، مع ضمان تعويضات عادلة تدفعها جهة الاختصاص في حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ
نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة وفق الضمانات القانونية للحماية
يشمل قانون نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة (القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020) مجموعة من الضمانات التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن إنصافهم، حيث لا يمكن اتخاذ قرار النزع إلا بقرار رسمي من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع ضرورة إرفاق موجز تفصيلي للمشروع ومخطط تخطيطي للعقارات المتضررة من الإجراءات، كما تقوم لجنة متخصصة في المحافظة بتقييم قيمة التعويضات بناءً على الأسعار السائدة وقت صدور القرار مضافًا إليها 20% من القيمة التقديرية للحفاظ على حقوق الملاك.
- دفع التعويض في غضون ثلاثة أشهر إلى حساب بنكي يدر فوائد لصالح الملاك
- تعويض إضافي في حال تأخر الجهة الإدارية وفقًا لمعدل الفوائد رسمياً
- حق اختيار الملاك بين الدفع نقدًا أو التعاويض عينًا وفقًا لما يرونه مناسبا
- توفير حماية قانونية كاملة لمصالح المواطنين ضمن إطار التنمية العمرانية
القرار الوزاري لنزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة وأهداف تطوير مصر الجديدة
جاء قرار الوزيرة منال عوض بتنفيذ نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة ضمن مشروع تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي اعتبر هذه العقارات جزءًا من مشاريع المنفعة العامة، ويهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة المناطق الحيوية التي تحمل قيمة معمارية وتراثية مع ضمان توفير بيئة عمرانية حديثة وآمنة، كما يؤكد التزام الدولة بصرف تعويضات ضخمة تليق بمستوى الحقوق المالية للمواطنين من خلال حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ، ما يعزز ثقة المواطنين بدعم الحكومة لمشاريع التنمية الكبرى ويحفظ مبدأ العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار لتحسين جودة الحياة في العاصمة.
آليات صرف التعويضات ضمن إجراءات نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة
تتسم آليات نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة بصيغ مدروسة تضمن حقوق الملاك وتعويضهم بشكل عادل، حيث يتم حساب قيمة التعويض بناءً على الأسعار السائدة عند صدور القرار مضافًا إليها نسبة 20% إضافية؛ ويجري الدفع خلال 3 أشهر عبر حساب بنكي يوفر فوائد تعود لصالح أصحاب العقارات، ويحق لهم الحصول على تعويض إضافي في حال تأخر الجهات المعنية عن الإيداع، كما يمكن للملاك اختيار الحصول على التعويض نقدًا أو بأصول عقارية، ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين التنمية وحماية الحقوق المالية، وهو ما يعزز مفهوم الشفافية والإنصاف في تطبيق التشريعات المتعلقة بالمشاريع التي تتطلب نزع الملكية.
| المعيار | التفصيل |
|---|---|
| توقيت القرار | قرار وزاري رقم 296 لسنة 2025 |
| الجهة المنفذة | حي مصر الجديدة ومكتب نائب محافظ الحي الشرقي |
| أساس التعويض | الأسعار السائدة + 20% من القيمة التقديرية |
| موعد الدفع | خلال 3 أشهر من صدور القرار |
| خيارات التعويض | نقدًا أو عقارًا حسب اختيار المالك |
تأتي مشاريع نزع ملكية عقارات بالقاهره للمنفعة العامة لتسهم في تجسيد خطة شاملة لتطوير العاصمة دون الإضرار بمصالح المواطنين، حيث توازن الحكومة بين تطلعاتها التنموية وحقوق المواطنين بما يعكس روح العدالة وسعي الدولة لتعزيز البنية التحتية بجودة عالية، مع دعم الاستثمارات وتحسين الحياة الحضرية بصورة مستدامة ومحفزة.