تراجع مرتقب في أسعار الأسمنت بعد عودة 8 خطوط متوقفة للإنتاج يشكل خبرًا مهمًا على صعيد السوق المحلي لمواد البناء، حيث تسعى الوزارة المعنية إلى زيادة الإنتاج وتحسين توافر الأسمنت بين المستهلكين بأسعار تنافسية مع مراعاة تحقيق عائد مناسب يوازن بين التكلفة وجودة المنتج، ويأتي هذا التطور في سياق متابعة مستمرة لقطاع الأسمنت يهدف إلى تعزيز الكفاءة واستقرار السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات المشاريع التنموية
انخفاض أسعار الأسمنت بعد تشغيل الخطوط المتوقفة
أكد وزير الصناعة أن تراجع أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي كان واضحًا، لكنه بحاجة إلى المزيد من الإجراءات والتنسيق بين المصنعين لزيادة الإنتاج، حيث ارتفع الطلب على الأسمنت في السوق المحلي مما فرض ضغطًا على الأسعار؛ لذلك، فإن تشغيل الخطوط الثمانية المتوقفة سيُسهم بشكل كبير في زيادة العرض، ومن ثم انخفاض الأسعار إلى مستويات أكثر مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية يجب أن تكون مدعومة بطلب رسمي لهيئة التنمية الصناعية لتعديل رخص التشغيل، الأمر الذي سيحقق توازنًا حيويًا في العرض والطلب ويجنب السوق من اختلال التوازن أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر
تسريع تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت ورفع الكفاءة لتلبية الطلب
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لوضع خطوط الإنتاج المتوقفة البالغ عددها 8 خطوط، منها خطوط بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل تسمح برفع كفاءتها وإدخالها في مراحل التشغيل قريبًا وبكفاءة عالية، ومن بين الملاحظات التي تمت الإشارة إليها ضرورة توفير مدفن باي باص لأحد المصانع، حيث تجري التنسيقات اللازمة مع الجهات البيئية والإدارية لإنهاء الإجراءات، ويعمل المصنعون على تلك الخطوات لاستعادة الإنتاج الكامل وتحقيق القدرات التشغيلية القصوى، مما يعزز من فرص استقرار السوق ويساعد على توفير كميات كافية من الأسمنت بأسعار مناسبة، خاصة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ودعم العملية الإنتاجية بشكل مستمر
آليات جديدة لتسعير الأسمنت وزيادة المعروض لضمان حقوق المستهلك
وجه وزير الصناعة بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستخدام الباي باص في مشاريع الطرق، وهو ما يساهم في زيادة الطلب المنظم على الأسمنت المنتَج؛ كما كُلّفت هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير شامل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع ضمان الربح المعقول للمصانع، بالإضافة إلى احتساب ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك بهدف الوصول إلى سعر عادل للمنتج النهائي، وكانت الوزارة قد أكدت أهمية السماح للمصانع باستخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية الصديقة للبيئة لتقليل الاعتماد على الفحم المستورد، إلى جانب إلزام صناعة الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على العبوة قبل طرحها بشهر لضمان شفافية الأسعار ومراعاة توافقها مع آليات السوق
- تقديم طلب تعديل الطاقة الإنتاجية لهيئة التنمية الصناعية
- إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لخطوط الإنتاج المتوقفة
- تنسيق بين المحافظة وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن الباي باص
- إعداد تقرير تفصيلي عن تكلفة الإنتاج وآليات التسعير
- السماح باستخدام الوقود البديل بيئيًا في عمليات الإنتاج
- وضع سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل التسويق بشهر
| البند | الوصف |
|---|---|
| عدد خطوط الإنتاج المعاد تشغيلها | 8 خطوط متوقفة عن العمل |
| الجهات المشاركة في الاجتماع | وزارات الصناعة، الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية المستهلك |
| الهدف الأساسي | زيادة الإنتاج لتقليل أسعار الأسمنت |
| إجراءات داعمة | استخدام الوقود البديل، وضع سعر بيع شفاف على العبوة |
يرى المسؤولون أن تراجع مرتقب في أسعار الأسمنت مرتبط بتحقيق زيادة واضحة في الطاقة الإنتاجية بفضل إعادة تفعيل الخطوط المتوقفة، حيث إن زيادة المعروض تؤدي حتمًا إلى تخفيض الأسعار، كما جاءت الخطوات الجديدة لترسيخ حق المستهلك بالحصول على منتج عالي الجودة بسعر مناسب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة إنتاج تنافسية ومستقرة تقدم دعمًا قويًا لقطاع البناء والتنمية في البلاد