قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ في الخامس من أغسطس، ليحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة قانونية جديدة تشمل الأماكن المؤجرة للسكن أو للأغراض غير السكنية، ويسري القانون على عقود الإيجار السارية وفقًا لما ينص عليه القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 مع تحديد شروط الانتهاء والزيادات في القيمة الإيجارية حسب المناطق والزمن المسموح لعقود الإيجار.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتوزيع المناطق الإيجارية
تستند أحكام قانون الإيجار القديم إلى تقسيم الأماكن المؤجرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على قرار المحافظ المختص، مع مراعاة عدة معايير أساسية تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة وجودة البناء ومساحات الوحدات والمرافق المتصلة وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات، ويُشكل لكل محافظة لجنة حصر تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لذات المدة، ويصدر عنها قرار بالمناطق ونشره رسميًا، ويبدأ المستأجر بدفع الأجرة بناء على هذه التصنيفات، مما يضمن عدالة التقييم بين المناطق المختلفة.
زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وآليات السداد
تحدد القيمة الإيجارية القانونية بعد دخول القانون حيز التنفيذ حسب نوع المنطقة حيث تدفع الأماكن السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة السابقة بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتدل القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، ويلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية دفع الفروق المستحقة على أقساط متساوية، أما الأماكن غير السكنية فتزيد قيمتها خمس أضعاف، ويرتفع الإيجار سنويًا بنسبة 15% دورية، وفي حال الامتناع عن الإخلاء يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، وتتوافر حماية قانونية للمستأجر في رفع دعوى موضوعية دون تعليق أمر الإخلاء.
حقوق المستأجرين وتخصيص الوحدات وفق قانون الإيجار القديم
يخول قانون الإيجار القديم المستأجرين وأطراف عقود الإيجار القديمة حق طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار القانونية، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة، ويُصدر مجلس الوزراء خلال شهر قرارًا ينظم القواعد والإجراءات والترتيب للأولويات، مع الالتزام بتخصيص الوحدة السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذين كانوا في العقد قبل تطبيق القانون، وتلتزم الجهات المعنية بإعلان الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب، حيث يُراعى في حالات التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة، مما يسمح للمستأجر بالحصول على وحدة جديدة ضمن إطار يضمن حقوقه.
- ينتهي عقد الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء القانون، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات إلا بالتراضي
- تشكل لجان حصر في كل محافظة لتحديد المناطق الإيجارية وتقسيمها رسميًا
- زيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% تطبيقًا للمادتين (4) و(5)
- أولوية في التخصيص للوحدات الجديدة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
- إجراءات قانونية واضحة للإخلاء وحق المستأجر في اللجوء للقضاء
| نوع المنطقة | زيادة القيمة الإيجارية | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المتميزة | 20 ضعف القيمة السابقة | 1000 جنيه |
| المتوسطة | 10 أضعاف القيمة السابقة | 400 جنيه |
| الاقتصادية | 5 أضعاف القيمة السابقة | 250 جنيه |
من خلال تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر هذا القانون، تختفي الكثير من الشكوك حول الأجرة والأدوار القانونية، ويُضبط السوق العقاري مع ضمان حقوق جميع الأطراف، مما يفتح بابًا واضحًا لفهم آلية تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيراته في السوق المصرية الحديثة.