داخل إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، بادرت المحافظات بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات المؤجرة السكنية وفق تصنيف المناطق المتنوعة، لتمكين تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتعتمد هذه اللجان معايير صارمة لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق الضوابط القانونية المعتمدة، ويعمل هذا النظام على رفع كفاءة تطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق العقاري.
معايير تشكيل لجان الحصر وتحديد فئات المناطق وفق قانون الإيجار القديم
تتولى لجان الحصر في المحافظات دراسة الخصائص التفصيلية للعقارات المؤجرة بعناية، فتبدأ رحلتها من الموقع الجغرافي للعقار الذي يشمل طبيعة الحي والشارع المحيط، وتمتد إلى تقييم جودة البناء ومواد الإنشاء المستخدمة، ولا يغفل أهمية مساحة الوحدات السكنية بالشكل الذي يعكس القيمة الحقيقية للعقار ضمن المنطقة، كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار المرافق الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، إضافة إلى تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المحيطة، وهذا يخلق تصنيفًا دقيقًا يعكس الواقع المعيشي والبيئي لكل منطقة؛ وتستخدم اللجان أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، ضمن نفس النطاق الجغرافي من أجل دقة التطبيق ومصداقية النتائج التي تعتمدها المحافظات قبل نشرها رسميًا خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء.
تفاصيل حقوق الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم
يحظى المستأجرون الأصليون والمُنتقل إليهم وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، بحق الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، وبأنظمة الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقود الحالية، ويُشترط في التقديم تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بصرف الوحدة القديمة عند استلام البديلة، وتُدار جلسات ترتيب الطلبات وفق ضوابط مجلس الوزراء بناءً على مقترحات وزير الإسكان، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في ترتيب الأولويات بين جميع المتقدمين مع إعطاء الأفضلية للمستأجر الأصلي وزوجه، علماً أن الدولة والجهات المعنية تعرض نتائج ترتيب الأولويات للمعاينة والمراجعة قبل اعتمادها رسميًا، مما يعزز من الشفافية ويضمن الحقوق متساوية.
إجراءات وآليات تخصيص الوحدات البديلة ومراعاة طبيعة المنطقة حسب قانون الإيجار القديم
يُحتم القانون تنفيذ تخصيص الوحدات البديلة خلال سنة واحدة كحد أقصى من انتهاء العقود السابقة، مع ضمان تناسب الوحدة الجديدة من حيث النوع ومساحة الاستخدام مع المنطقة التي تقع فيها الوحدة الأصلية لتأكيد العدالة في الحقوق والمعيشة، وعند إعلان الدولة عن وحدات جديدة تسكن أو تُستغل تجاريًا، يُمنح المستأجرون أو من استلموا عقد الإيجار أسبقية التقديم شريطة إرفاقهم طلبهم بإقرار الإخلاء عند صدور قرار التخصيص، وتعزز هذه الآلية من إعادة التوازن والتناسق بين الأطراف بعيدًا عن الخلافات وتعكس التزامًا واضحًا بتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع القوانين الحديثة
- تشكيل لجان الحصر في كل محافظة لتقييم العقارات المؤجرة
- اعتماد معايير محددة تشمل الموقع، جودة البناء، المرافق والخدمات
- تمكين المستأجرين الأصليين من حقوق وحدة بديلة قبل انتهاء العقود
- ترتيب الطلبات وفق ضوابط مجلس الوزراء مع إعطاء أولوية للمستأجرين الأصليين
- تخصيص الوحدات البديلة خلال فترة لا تتجاوز سنة مع مراعاة طبيعة المنطقة
| العنصر | الوحدة الأصلية | الوحدة البديلة |
|---|---|---|
| نوع الوحدة | سكنية أو تجارية | مطابقة لنوع الأصلية |
| المساحة | تختلف حسب العقد | تتناسب مع طبيعة منطقه الأصل |
| مدة التخصيص | مدة العقد الأصلي | ينتهي خلال سنة من العقد |
| الأولوية في التقديم | للمستأجر الأصلي | تقديم مع إقرار إخلاء الوحدة الأصلية |
تطبيق قانون الإيجار القديم من خلال لجان الحصر وتحديد فئات المناطق يفتح آفاقًا لترتيب سلس ومنصف للعلاقات الإيجارية، كما يوفر فرصًا لضبط السوق العقاري بشكل متوازن يراعي الحقوق والواجبات، ويشكل خطوة متقدمة نحو تحديث وتطوير منظومة الإيجارات بما يتلاءم مع العصر ومتطلبات التنمية الحضرية.