الإيجار القديم يشكل قضية مهمة لدى العديد من المواطنين الذين يسعون إلى الحصول على وحدات سكنية بديلة تتوافق مع القانون الجديد الذي أقرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يبدأ استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في ذلك من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر مما يوفر لهم فرصة مواتية للتقديم عبر أكثر من وسيلة إلكترونية وبريدية تضمن لهم المرونة والمتابعة المستمرة.
الإيجار القديم وتطبيق المادة الثامنة في القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديد التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين طبقا لشروط محددة، وهذا الإجراء يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق مع تحديث منظومة الإيجار بما ينسجم مع التطورات الحالية ويضمن عدالة التعامل بين الطرفين. يأتي هذا التنظيم في إطار مساعي تحديث الأسواق العقارية وتصحيح الأوضاع القائمة بما يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ويساعد المستأجر على الحصول على بدائل مناسبة.
الإيجار القديم وطرق تقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة بشكل مرن وسهل
حددت الوزارة ثلاث وسائل رئيسية لتقديم طلبات الاستفادة من الوحدات البديلة، حيث يمكن للمستأجر اختيار الطريقة التي تناسبه منها؛ أولها التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، الأمر الذي يتيح سهولة الوصول خصوصًا لمن لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا، وثانيها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتطلب إنشاء حساب شخصي لمتابعة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة، أما ثالثها فهو استخدام النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال البيانات بشكل مباشر، مما يعزز من سهولة ويسر إجراءات التقديم، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من متابعة مراحل طلباتهم بكل شفافية.
الإيجار القديم والفئات المستحقة للمبادرة وشروط تقديم المستندات اللازمة
تنقسم الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة إلى قسمين رئيسيين؛ وحدات سكنية تشمل المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد، وكذلك المستأجرين الذين جرى تمديد عقودهم قبل تطبيق القانون الجديد، أما الوحدات غير السكنية فتخص المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع ضرورة تحديد طبيعة العقار والنطاق الجغرافي ونظام التخصيص سواء تمليكًا أو إيجارًا، والوزارة شددت على تجهيز المستندات التالية:
- طلب مقدم رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
- نسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الزوج/الزوجة إذا امتد إليهم العقد
- شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقات الرقم القومي للبالغين
- وثائق إثبات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو شهادة الوفاة أو الطلاق
- إثباتات خاصة بذوي الهمم مثل بطاقة الخدمات أو شهادة التأهيل
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يُطلب تقديم مستندات تؤكد مزاولة النشاط التجاري أو المهني، مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، وترخيص النشاط إذا وجد، مع إثبات الدخل حسب طبيعة العمل.
| فئة المستأجر | المستندات المطلوبة الأساسية |
|---|---|
| العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال | شهادة معتمدة تبين صافي الدخل من جهة العمل |
| العاملون في القطاع الخاص | شهادة معتمدة توضح الدخل بالإضافة للسجل التجاري والبطاقة الضريبية |
| أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية | مستندات تسجيل الضرائب، شهادة محاسب قانوني، السجل التجاري أو البطاقة الضريبية |
| الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات | بيان معاش معتمد وصورة مستند النفقة للمطلقة |
أيضًا، قد تطلب الجهات المختصة مستندات إضافية حسب كل حالة لضمان تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، مع توفير خيارات متعددة تناسب جميع الأطراف وتشجع على التعاون والتفاهم أثناء الانتقال إلى الوحدات البديلة، الأمر الذي يعزز من استقرار الأسر ويخفف من الأعباء المادية والصعوبات التي قد تواجه المستأجرين في ظل التعديل الجديد.
بهذا التنوع في وسائل التقديم والضوابط الدقيقة، تفتح وزارة الإسكان نافذة جديدة أمام مستأجري الإيجار القديم ليتمكنوا من تحقيق استفادة حقيقية وملموسة، حماية لحقوقهم وتوفير حلول سكنية مناسبة.