بسبب غزة، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر بحجم أصول يتجاوز التريليوني دولار، التخارج من ست شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تعكس مراجعة أعمق لاستثماراته في إسرائيل، مع الإشارة إلى أن البيانات التفصيلية عن هذه الشركات ستُكشف لاحقًا بعد إتمام عمليات البيع النهائية
بسبب غزة.. الخطوة النرويجية لتقييم الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية
أثار قرار صندوق الثروة السيادية النرويجي التخارج من ست شركات إسرائيلية تداعيات كبيرة على المشهد الاستثماري الدولي، فقد جاءت هذه الخطوة عقب تقارير تشير إلى امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع المحركات النفاثة وصيانة الطائرات المقاتلة، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم فورية لاستثمارات الصندوق في البلاد، خاصة ضمن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التي تتسم بالتوتر المستمر، ويأتي ذلك في إطار سياسة الصندوق التي تضع معايير أخلاقية صارمة للاستثمار
بسبب غزة.. التزام صندوق النرويج بمعايير أخلاقية في الاستثمار الدائم
تُجسد متابعة هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق لاستثمارات الشركات الإسرائيلية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، خطوة ضرورية للحفاظ على توافق المحفظة الاستثمارية مع المعايير الأخلاقية التي يعمل الصندوق على الالتزام بها منذ سنوات طويلة، وتتضمن هذه السياسة استبعاد استثمارات سابقة في مجالات مثل التبغ والأسلحة والفحم لأسباب بيئية وأخلاقية، مما يعكس حرص الصندوق على استثمار مسؤول يراعي القضايا الإنسانية والقانونية الوقائية ويجنب المشاركة في دعم نزاعات مسلحة أو الانتهاكات المحتملة
بسبب غزة.. تأثير قرار الصندوق النرويجي على الأسواق والاستثمارات العالمية
باعتباره من أكبر المستثمرين في العالم، يمتلك الصندوق حصصًا في أكثر من 9000 شركة في نحو 70 دولة، وهذا القرار يعكس بوضوح الضغوط المتزايدة على المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستثمارات المرتبطة بالشركات الناشطة في مناطق النزاعات مثل غزة، ما ينقل رسالة قوية حول أهمية الاستثمار المسؤول بوصفه أداة لتغيير السلوكيات الاقتصادية العالمية، ويعزز من التوجه نحو استثمارات تراعي الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، ويُذكر أن هذا التوجه يلقى دعمًا متزايدًا من المستثمرين الذين يطالبون بجدية في مراجعة تأثير استثماراتهم على المجتمعات
- الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة في مراجعة الاستثمارات
- مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لاستثمارات الشركات الإسرائيلية
- استبعاد الاستثمارات المرتبطة بصناعات مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم
- التركيز على الاستثمار المسؤول والمتوافق مع القوانين الدولية
- اتباع نهج يراعي الحقوق الإنسانية ويجنب دعم النزاعات المسلحة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة أصول الصندوق | تتجاوز تريليوني دولار |
| عدد الشركات التي يستثمر بها | أكثر من 9000 شركة في 70 دولة |
| عدد الشركات الإسرائيلية التي تم التخارج منها | ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة |
| نطاق المراجعة | شاملة ومستمرة كل ثلاثة أشهر |
يجسد قرار صندوق الثروة السيادية النرويجي خطوة مهمة لتحديد معالم الاستثمار المسؤول في مناطق النزاع، حيث يتغلغل تأثيره من خلال إعادة تقييم الحيازات الاستثمارية للشركات التي قد تكون جزءًا من صراعات مسلحة أو انتهاكات قانونية، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في الأولويات الاقتصادية العالمية وتزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية في عالم المال.