غرامة قياسية على “كانتاس” بعد فصل غير قانوني لمئات العمال خلال جائحة كورونا أثارت جدلاً واسعًا وأدى إلى إصدار حكم قضائي جديد غير مسبوق في أستراليا حيث ألزمت المحكمة شركة الطيران الوطنية بدفع مبلغ مالي ضخم يعكس جدية القضية وحجم الأضرار التي لحقت بالموظفين الذين فقدوا عملهم بشكل غير قانوني خلال أزمة صحية عالمية غير مسبوقة استهدفت قطاع الطيران بشكل مباشر.
تفاصيل غرامة قياسية على كانتاس بسبب فصل غير قانوني لمئات العمال
تعد قضية غرامة قياسية على كانتاس علامة فارقة في تاريخ قضايا العمل بأستراليا إذ إن المحكمة الفيدرالية أصدرت حكمًا يتطلب دفع 90 مليون دولار أسترالي بالتمام على خلفية إجراءات فصل 1800 موظف أرضي بطريقة غير قانونية خلال ذروة جائحة كورونا حيث اعتبر القاضي مايكل لي أن هذا الفصل الجماعي الذي حدث في أغسطس 2020 لم يكن له أي مبرر قانوني وإنما كان خرقًا صارخًا لقوانين العمل التي تحمي حقوق العمال في مثل هذه الظروف الصعبة، وجاء هذا الحكم ليكون رسالة رادعة لأي صاحب عمل تمامًا لمنع مزيد من التجاوزات.
آلية توزيع غرامة قياسية على كانتاس وتعويضات العمال المتضررين
تشير تفاصيل الحكم إلى أن الغرامة الضخمة لم تكن فقط عقابًا بل أيضاً دعمًا عمليًا للمتضررين إذ سيتم تخصيص مبالغ محددة لمساندة العاملين الذين تضرروا من الفصل الغير قانوني حيث خصص نحو 26.42 مليون فرنك أسترالي للنقابة المسؤولة عن تمثيل عمال النقل بينما ذُكر أيضًا تخصيص 20.76 مليون فرنك أسترالي كتعويضات مالية مستقبلية للموظفين السابقين تصورًا لضمان حقوقهم في ظل هذا الظرف الذي صنفته المحكمة مخالفًا للقانون، وهذا التوزيع يعكس الاهتمام بتخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع المتضرر.
تداعيات غرامة قياسية على كانتاس ودروس مستفادة من الأزمة
تأتي غرامة قياسية على كانتاس في وقت كانت فيه الشركة تحاول الاستفادة من الأزمة بالتعاقد مع أطراف خارجية لإدارة بعض المهام التشغيلية مما أدى إلى تفاقم الأزمة بين النقابات العمالية وإدارة الشركة إذ تسبب ذلك في صراع قضائي طويل انتهى بفشل محاولات الاستئناف التي قدمتها الشركة لتبرئة نفسها وأكدت المحكمة مسؤوليتها الكاملة عن هذه الإجراءات غير القانونية التي أثرت على العاملين وحقوقهم في ظل جائحة عصفت بقطاع الطيران العالمي مثلما حدث مع معظم الشركات الأخرى.
- فصل غير قانوني لـ 1800 موظف أرضي في أغسطس 2020
- غرامة مالية ضخمة قدرها 90 مليون دولار أسترالي
- تخصيص 26.42 مليون فرنك أسترالي لنقابة عمال النقل
- تعويضات بقيمة 20.76 مليون فرنك للموظفين المتضررين
- رفض جميع محاولات الاستئناف المقدمة من شركة كانتاس
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الموظفين المفصولين | 1800 موظف أرضي |
| القيمة الإجمالية للغرامة | 90 مليون دولار أسترالي |
| المبلغ المخصص للنقابة | 26.42 مليون فرنك أسترالي |
| المبلغ المخصص للتعويضات | 20.76 مليون فرنك أسترالي |
| تاريخ الفصل | أغسطس 2020 |
يُظهر هذا الحكم القوي أن محاكم العمل تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال خاصة في الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات وفي مقدمتها الطيران ما يعزز من مكانة العدالة ويشحذ مسؤولية أصحاب العمل في احترام القوانين حتى في أصعب الظروف، كذلك يشجع النقابات العمالية على الاستمرار في الدفاع عن حقوق أعضائها ضد الإجراءات غير القانونية مما يرسخ مفهوم العدالة الاجتماعية ويقلل من فرص تجاوزات الشركات في المستقبل.