الإيجار القديم هو محور التغيير الذي تشهده محافظة الجيزة حاليًا من خلال توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي أمر بتشكيل لجنة متخصصة لحصر وتقسيم المناطق السكنية داخل المحافظة إلى ثلاث شرائح رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق عدالة أكثر في تحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع خصائص كل منطقة.
الإيجار القديم في الجيزة: كيفية تشكيل اللجنة المختصة وأهم مهامها
تأتي خطوات تشكيل اللجنة المختصة بحصر المناطق السكنية وتنظيم الإيجار القديم في الجيزة استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تشكل اللجنة برئاسة نائب المحافظ وتضم أعضاءً من مختلف الجهات التنفيذية المختصة مثل السكرتير العام، المستشار القانوني، ومشرف إدارة التخطيط العمراني، فضلًا عن ممثلين عن شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، ومسؤولي الضرائب العقارية والطرق والمرافق، إضافة إلى الخبراء في الشؤون الهندسية والقانونية والمالية، لتضمن اللجنة دقة التصنيف وشمولية البيانات التي تعتمد عليها.
أما اللجنة الفرعية فتُنشأ في كل حي ومركز ومدينة لترأسها الجهات المحلية المعنية مثل رئيس الحي ونائبه ومديري الإدارات المتخصصة في التنظيم والأملاك والتخطيط والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والطرق، إلى جانب مشاركة ممثلي المرافق والضرائب العقارية. وتلتزم هذه اللجان بتطبيق الضوابط التي يحددها القانون عند تقسيم المناطق السكنية لضمان الشفافية والتوافق مع متطلبات القانون.
معايير تصنيف المناطق السكنية في إطار الإيجار القديم
يعتمد تصنيف المناطق السكنية في إطار الإيجار القديم على عدة معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي لكل منطقة، طبيعة الشوارع المحيطة ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية ومدى توافر المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات المتاحة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تخدم السكان.
كما يتضمن التقييم مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مع إمكانية الأخذ بعين الاعتبار أي معايير إضافية تراها اللجنة ضرورية لضمان دقة التصنيف وإنصاف الأطراف المعنية. هذه المعايير تسهم بتوفير تصنيف متوازن يعكس الحالة الحقيقية لكل منطقة ويحقق العدالة في سوق الإيجار القديم.
خطوات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 وتأثيره على الإيجار القديم بالجيزة
يشمل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 تكوين لجان تجمع عددًا من الجهات والمؤسسات الحكومية، ويشدد على ضرورة التنسيق السريع بين تلك الجهات لتبدأ اللجان عملها فور صدور القرار، مع التزام دقيق بالمدد الزمنية المحددة لإعداد التقارير النهائية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، كما يقر القانون بإنهاء التصنيف خلال شهر واحد من صدوره لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات.
يتضح من القرار أهمية تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لضمان تحقيق توازن عادل في تحديد القيمة الإيجارية بما يتوافق مع طبيعة ومستوى كل منطقة سكنية، ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي يهدف إلى حفظ حقوق كلا الطرفين من خلال تقسيم المناطق بناءً على معايير واضحة وشاملة.
- تشكيل لجنة مركزية تضم نائب المحافظ ومديري الجهات المختصة
- إنشاء لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة
- تطبيق معايير تصنيف المناطق وفقًا لموقعها ومرافقها ومستوى البناء
- إعداد تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون
- الانتهاء من تصنيف المناطق خلال شهر من صدور القرار
- التنسيق السريع بين الجهات التنفيذية لتطبيق القانون بدقة
| الشريحة | المعايير الأساسية |
|---|---|
| متميزة | موقع جغرافي ممتاز، خدمات متكاملة، مواد بناء عالية الجودة، شبكة طرق متطورة |
| متوسطة | مرافق متوفرة بشكل معتدل، بناء جيد، خدمات تعليمية وصحية متوسطة |
| اقتصادية | مرافق أساسية محدودة، مواد بناء بسيطة، مواقع بعيدة عن المراكز الحيوية |
تسعى محافظة الجيزة عبر هذه الخطوات إلى توفير بيئة عادلة في سوق الإيجار القديم، تعالج مشاكل القيمة السوقية غير المتوازنة وتحفظ مصالح الجميع، ما يجعل التطبيق القانوني أكثر شفافية ووضوحًا مع التزام كامل بأهداف التنمية المستدامة وتنظيم العقارات داخل المحافظة.